أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، أن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، توضح دور الهيئة في تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، ورفع تنافسيتها كواحدة من أهم اقتصادات العالم، وكعضو في مجموعة العشرين، مضيفا بأنها ستسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030، خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة والنوعية.

أبرز تنظيمات الهيئة

إحلال مجلس إدارة الهيئة محل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني


نقل اختصاصات البرنامج إلى الهيئة وإلغائه باكتمال النقل

حصر الأنظمة ومراجعتها واقتراح ما يلزم في شأنها خلال 12 شهرا

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

أسست بأمر ملكي في 20/ 4/ 1440

تولى وزير التجارة والاستثمار رئاسة مجلس إدارتها

من ملامح الترتيبات التنظيمية

صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات

إصدار الموافقات للجهات الحكومية والتراخيص للجهات غير الحكومية

تسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات

استقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها

تشجيع الاستثمار في القطاع وتدريب الكوادر الوطنية.

القرار 162

صدر في تاريخ 24/‏ 4/‏ 1435، وتضمن إنشاء مركز تدريب عدلي في وزارة العدل، ليكون من أهداف المركز الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل المنتسبين إليه. وتضمن:

1 – إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى «مركز التدريب العدلي»، ويرتبط تنظيميا بوزير العدل.

2 – يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتاب العدل، وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.

3 – يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية، وجلسات عمل وحلقات تطبيقية، ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند 2.

4 – يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله