أقر مجلس الشورى أمس، وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/‏240) وتاريخ 22 /‏9/‏ 1438، المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، حيث صوت المجلس بالموافقة على التعديل.

كما وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود والدكتور خالد العقيل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التعديل المقترح.

تحقيق الأهداف

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438 /‏‏ 1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وأكد المجلس في قراره على المركز أن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة.

ترشيد القنوات

دعا المجلس المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي. كما دعا المجلس في قراره المركز إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز. وشدد المجلس على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها.

كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي، القاضي بقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

استغلال الإمكانات

دعا المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة قدمتها نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. كما طالب الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية. وطالب المجلس في قراره الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.

فرص التصدير

دعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها. وأهاب المجلس بالهيئة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها. وطالب المجلس بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة.

الكليات العسكرية

وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7/ 1397. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح، وعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

مطالبات لمركز قياس أداء الأجهزة العامة

تطوير مؤشر لتعاون كل جهة

ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها

اتباع الإجراءات المعتمدة في ترسية المشروعات

تطوير مؤشرات الأداء والمستهدفات ونسب تحقيقها