وردت المادة الثلاثون في الباب الخامس (الحقوق والواجبات) من «النظام الأساسي للحكم» بالنص على (توفر الدولة التعليم «العام» وتلتزم بمكافحة الأمية)، وهذا استحقاق لجميع المواطنين، بل وربما واجب عليهم، وأما التعليم «الجامعي» فهو حسب «الإمكانيات والحاجات»، ونتفهم «بعض» مبررات وزارة التعليم في عدم توفيرها التعليم الجامعي لجميع المواطنين. ولكن حينما نرى قلة عدد السكان، مع قلة النمو السكاني، مع تضاعف عدد الجامعات الحكومية، فضلاً عن الأهلية، ناهيك عن الابتعاث، والميزانية «التريليونية»، وحاجة الناس لهذا التعليم؛ مع صعوبة الولوج فيه بشروط «القياس»، فإننا نرى من المفترض إعادة النظر في ذلك، وعدم حرمان المواطنين من إكمال تعليمهم، وذلك بقبول «الجميع» ولو بفترات مسائية، والانتساب، والتعليم عن بعد، مع فتح مجال التحويل للانتظام لاحقاً، وعدم إضاعة أي سنة من عمر أي مواطن ومواطنة بلا تعليم. وإذا كنا نخشى من حرمان التوظيف لاحقاً؛ فلا أقل من ألا نضيف عليهم حرمان التعليم الجامعي حالياً، لا سيما أن ثُلُثَي المواطنين من الشباب، ونحن مقبلون على تنمية شاملة برؤية طموحة، ونحتاج فيها لكل مواطن ومواطنة. وبالتالي فنحن على يقين بأن مولانا خادم الحرمين الشريفين، - أيده الله - وسمو سيدنا ولي العهد القوي الأمين - نصره الله - سيكرمان شعبهم «الوفي» بحل هذه المشكلة؛ لتعم الفرحة «الجميع»، ونتشارك جميعنا في بناء الوطن الطموح على كل الأصعدة بإذن الله.