واجه ديوان المراقبة العامة الشركة السعودية للكهرباء بـ5 ملاحظات رصدها الديوان على أداء الشركة عام 2018، من أبرزها ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 32 % عن العام الماضي، وارتفاع في المصروفات التمويلية بنسبة 50 %، مما أثر سلبا على الشركة بانخفاض صافي الربح بنسبة 74 % عن العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع معدل عجز السيولة لدى الشركة لمواجهة الأمور المستعجلة، بنسبة 2 % عن العام الماضي، وكذلك انخفاض حصة الشركة في الشركات المستثمر بها، جاء ذلك في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة السعودية للكهرباء المنعقدة في 30 / 4 / 2019، حيث تضمن المحضر مطالبة الديوان الشركة بالعمل على ترشيد المصاريف التشغيلة والتمويلية، لما في ذلك أثر على النتائج الإيجابية على الشركة، وإيضاح الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمواجهة عجز في السيولة، لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، إضافة إلى التأكيد على أهمية دراسة أسباب تحمل الشركة لخسائر الاستثمارات، والإفادة عن الإجراءات التي سيتم عملها لتفادي ذلك مستقبلا.
وأجاب المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس فهد السديري على استفسارات الديوان، وقال إن التكاليف داخل فيها الرسوم الحكومية والتي تمثل 27 % وهي نتيجة طبيعية، حيث الرسم الحكومي مثبت كمصروف.
ملاحظات ديوان المراقبة العامة
- هناك عجز في السيولة لمواجهة الأمور المستعجلة، وزيادة في المعدل بنسبة 2 % عن العام الماضي
- ارتفاع مصاريف التشغيل 32 % عن العام الماضي وارتفاع في المصروفات التمويلية 50 %، وانخفاض صافي الربح 74 % عن العام الماضي
- انخفاض حصة الشركات المستثمر بها
- المخزون ارتفع، ولكن المخصص ارتفع، وهذا يحتاج إلى معالجة أسباب الزيادة، في ضوء التعميم الصادر من المقام السامي لمعالجة المخزون في الشركات
- ارتفع رصيد المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات في القوائم المالية الموحدة للشركة، في نهاية العام بزيادة 33 % عن العام الماضي
رد الشركة السعودية للكهرباء
- التكاليف داخل فيها الرسوم الحكومية والتي تمثل 27 % وهي نتيجة طبيعية، حيث الرسم الحكومي مثبت عندنا كمصروف
- حددنا الجهود التي ستبذلها الشركه لخفض المصاريف حيث انخفضت حوالي 7 %
- موضوع السيولة مطروح منذ فترة حيث هذه المطلوبات غير حتمية في الوقت الحالي
- تعمل الشركة لمعالجة المخزون وزيادة المخصص، والمخزون ينخفض سنة بعد سنة وما زلنا نعمل لخفضه
- سبب الخسائر في استثمارات هيئة الربط الخليجي الاستهلاكات
وأجاب المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس فهد السديري على استفسارات الديوان، وقال إن التكاليف داخل فيها الرسوم الحكومية والتي تمثل 27 % وهي نتيجة طبيعية، حيث الرسم الحكومي مثبت كمصروف.
ملاحظات ديوان المراقبة العامة
- هناك عجز في السيولة لمواجهة الأمور المستعجلة، وزيادة في المعدل بنسبة 2 % عن العام الماضي
- ارتفاع مصاريف التشغيل 32 % عن العام الماضي وارتفاع في المصروفات التمويلية 50 %، وانخفاض صافي الربح 74 % عن العام الماضي
- انخفاض حصة الشركات المستثمر بها
- المخزون ارتفع، ولكن المخصص ارتفع، وهذا يحتاج إلى معالجة أسباب الزيادة، في ضوء التعميم الصادر من المقام السامي لمعالجة المخزون في الشركات
- ارتفع رصيد المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات في القوائم المالية الموحدة للشركة، في نهاية العام بزيادة 33 % عن العام الماضي
رد الشركة السعودية للكهرباء
- التكاليف داخل فيها الرسوم الحكومية والتي تمثل 27 % وهي نتيجة طبيعية، حيث الرسم الحكومي مثبت عندنا كمصروف
- حددنا الجهود التي ستبذلها الشركه لخفض المصاريف حيث انخفضت حوالي 7 %
- موضوع السيولة مطروح منذ فترة حيث هذه المطلوبات غير حتمية في الوقت الحالي
- تعمل الشركة لمعالجة المخزون وزيادة المخصص، والمخزون ينخفض سنة بعد سنة وما زلنا نعمل لخفضه
- سبب الخسائر في استثمارات هيئة الربط الخليجي الاستهلاكات
