كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ«الوطن» أنها تقوم حالياً بتحديث الإصدارات واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي من بينها: لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، يأتي ذلك في وقت يتولى الدكتور ماجد القصبي إدارة كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
مسؤولية البلديات
أوضحت وزارة التجارة أنها تختص بالرقابة على محطات الوقود بكافة مناطق المملكة، وإيقاع العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات عليها فيما لو وجد خلط في الوقود والغش في معايرة المضخات، والامتناع عن البيع، إلا أن مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
تطبيق لائحة محطات الوقود
أشارت الوزارة إلى أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تختص بتطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تنص المادة الثانية منها على أن العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة هو كافة أنواع البنزين 95-91، والتي بناءً عليها تصدر رخصة تشغيل المحطة، وفي حال عدم الالتزام بتوفير أحد أنواع البنزين، فإنها تعتبر مخالفة نظامية تستوجب الإغلاق لحين توفير الخدمة.
البنزين شرط للتجديد
شددت التجارة على أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، كما سيعتبر توفير البنزين بكافة أنواعه شرطاً أساسياً لتجديد رخص التشغيل لهذه المحطات».
لائحة محطات الوقود
كانت أمانة منطقة الرياض قد أكدت في تصريح لـ«الوطن» أن «فرض العقوبات على المحطات التي لا توفر نوعًا محددًا من البنزين ليس من اختصاص الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث لا تنص لائحة الغرامات والمخالفات البلدية على أي مادة متصلة بهذا الشأن».
وبينت أن لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية تُعنى بتصنيف محطات الوقود، وتحديد اشتراطات المواقع، والمعايير التصميمية للمحطات، واشتراطات خزانات الوقود والمضخات الأرضية والمعلقة، ومتطلبات إصدار التراخيص، واشتراطات الأمن والسلامة، والضوابط البيئية والصحية.
أزمة البنزين مستمرة
يذكر أن أزمة امتناع الكثير من المحطات صغيرة الحجم في أنحاء الرياض عن توفير بنزين 95 مستمرة، نظراً للإقبال الضعيف عليه، الأمر الذي كبدَ المستهلكين عناء البحث عنه في مناطق بعيدة عن نطاق سكنهم.
وكانت «الوطن» قد نشرت في 4 / 7 / 2019 تقريرًا بعنوان «التجارة والأمانة تتنصلان من نقص بنزين 95».
مسؤولية البلديات
أوضحت وزارة التجارة أنها تختص بالرقابة على محطات الوقود بكافة مناطق المملكة، وإيقاع العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات عليها فيما لو وجد خلط في الوقود والغش في معايرة المضخات، والامتناع عن البيع، إلا أن مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
تطبيق لائحة محطات الوقود
أشارت الوزارة إلى أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تختص بتطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تنص المادة الثانية منها على أن العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة هو كافة أنواع البنزين 95-91، والتي بناءً عليها تصدر رخصة تشغيل المحطة، وفي حال عدم الالتزام بتوفير أحد أنواع البنزين، فإنها تعتبر مخالفة نظامية تستوجب الإغلاق لحين توفير الخدمة.
البنزين شرط للتجديد
شددت التجارة على أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، كما سيعتبر توفير البنزين بكافة أنواعه شرطاً أساسياً لتجديد رخص التشغيل لهذه المحطات».
لائحة محطات الوقود
كانت أمانة منطقة الرياض قد أكدت في تصريح لـ«الوطن» أن «فرض العقوبات على المحطات التي لا توفر نوعًا محددًا من البنزين ليس من اختصاص الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث لا تنص لائحة الغرامات والمخالفات البلدية على أي مادة متصلة بهذا الشأن».
وبينت أن لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية تُعنى بتصنيف محطات الوقود، وتحديد اشتراطات المواقع، والمعايير التصميمية للمحطات، واشتراطات خزانات الوقود والمضخات الأرضية والمعلقة، ومتطلبات إصدار التراخيص، واشتراطات الأمن والسلامة، والضوابط البيئية والصحية.
أزمة البنزين مستمرة
يذكر أن أزمة امتناع الكثير من المحطات صغيرة الحجم في أنحاء الرياض عن توفير بنزين 95 مستمرة، نظراً للإقبال الضعيف عليه، الأمر الذي كبدَ المستهلكين عناء البحث عنه في مناطق بعيدة عن نطاق سكنهم.
وكانت «الوطن» قد نشرت في 4 / 7 / 2019 تقريرًا بعنوان «التجارة والأمانة تتنصلان من نقص بنزين 95».
