تعتزم وزارة العدل تنفيذ مشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص، يهدف إلى إدخال البيانات الأساسية للوثائق العقارية لـ3 مناطق رئيسية «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض»، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني.

وقدرت الوزارة فترة 48 شهرا للانتهاء من إدخال جميع الوثائق العقارية في المناطق الـ3 المستهدفة.

حفظ إلكتروني

يشمل المشروع الذي تعتزم الوزارة تنفيذه، خلال التعاون مع القطاع الخاص، إدخال الحقول الأساسية للوثائق العقارية المراد رقمنتها، والتي تم تصويرها وحفظها إلكترونيا، وذلك خلال كفاءات قادرة على قراءة الوثائق العدلية وتحليلها واستخراج بياناتها بشكل دقيق، وتشمل أعمال إدخال البيانات، تكشيف البيانات، تحويل البيانات المكشفة إلى نصوص رقمية، وكذلك مراجعة واعتماد البيانات المدخلة، وتشمل هذه الوثائق: الضبوط، والسجلات، والمعاملات المنفذة على العقارات بمختلف أنواعها في المحاكم وكتابات العدل في 3 مناطق رئيسية، هي «منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض».

موارد بشرية

اشترطت الوزارة على الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع تقديم خدمات إدخال بيانات الوثائق العقارية، بناء على الإنتاجية بشكل رقمي وتخزينها في منظومة إلكترونية آمنة ومتكاملة «تحتسب المعلومات المدخلة بشكل صحيح فقط»، وإشراك أكبر عدد من الموارد البشرية المحلية والدولية القادرة على قراءة وتحليل النصوص العربية في الوثائق العقارية المكتوبة بخط اليد، وذلك بما يتناسب مع حجم البيانات المراد رقمنتها، إضافة إلى إدارة خدمات المساندة والدعم الفني للمشتركين في منظومة تكشيف وإدخال البيانات، وإدارة آلية إجراءات التعامل مع المشتركين في برنامج إدخال البيانات المبني على الإنتاجية، وكذلك إصدار تقارير عن إنتاجية وأداء المشتركين في إدخال البيانات بشكل دوري ومستمر.

* مراحل رقمنة الوثائق العقارية

01 تكشيف وتظليل حقول الوثائق العقارية

02 مراجعة تكشيف وتظليل الحقول

03 إدخال البيانات المكشفة بشكل صحيح

04 اعتماد الوثيقة النهائية