أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بتعديل المادة (6/‏7) وإلغاء المادة (75/‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وتضمن تعديل المادة (6/‏7) على أنه «عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك». فيما كانت تنص المادة (75/‏1) الملغاة على أنه «إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع».

5 خدمات جديدة

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، 5 خدمات جديدة منها خدمة «الشكوى الإلكترونية» التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونيا وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات.وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa، إذ كان -سابقا- على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدويا.

الخدمات الذاتية

تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة «أبشر»، والتقدم بشكواه إلكترونيا ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية. كما دشن الوزير خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة «موارد».

كذلك أطلق النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء، لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب والأجهزة الذكية.ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة «إثراء» لتدريب الموظفين.