فيما توسع مجموعة البنك الدولي استثماراتها في مجال الحماية الاجتماعية بمعدل سريع، ووضعت أهدافا طموحة، مثل زيادة شبكات الأمان والتدريب الوظيفي، بحلول عام 2023، تحتل أجندة التوظيف صدارة مشروع رأس المال البشري لدى مجموعة البنك الدولي، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، ففي كل شهر، ينضم مليونان من الشباب حول العالم إلى قوة العمل، وهو التحدي الذي يزيده تعقيدا وجود 200 مليون شخص متعطل يبحثون عن عمل.

دور الحماية الاجتماعية

بدأت مجموعة البنك الدولي، العام الماضي، مشروع رأس المال البشري، لتسريع خطى زيادة الاستثمار في البشر كما وكيفا، ويفتح مشروع رأس المال البشري الباب لإعطاء دفعة كبرى تشجع بلدان العالم على تحسين تنمية رأس المال البشري لمواطنيها، أي المعارف والمهارات والقدرات الصحية، التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم، بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع.

وكانت الحماية الاجتماعية محورا أساسيا في هذا الجهد، واعتمد العديد من البلدان أدوات الحماية الاجتماعية مثل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وسيلة للاستفادة من رأس المال البشري.

كما تعمل شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب تزويد الأسر المكافحة بدخل إضافي، على زيادة القدرة على الوصول إلى المعلومات والحصول على الخدمات، وتحسين الإنتاجية، وحماية كبار السن، ومساندة الأفراد في رحلة بحثهم عن العمل.

مواجهة الأزمات

يحصل نحو 2.5 مليار شخص على مزايا شبكات الأمان على مستوى العالم، من بينهم 650 مليون من الأشد فقرا في العالم.

وتعمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي على خلق الفرص، وتمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، وكسر دائرة الفقر الممتدة عبر الأجيال.

وتمد هذه البرامج الأسر، بالقدرة على مواجهة الأزمات؛ فتتمكن من إدارة المخاطر، ومقاومة الصدمات، ومواصلة الاستثمار في أبنائها، حتى ولو نابتهم النوائب.

وتحتل أجندة التوظيف صدارة مشروع رأس المال البشري لدى مجموعة البنك الدولي، ففي كل شهر، ينضم مليونان من الشباب حول العالم إلى قوة العمل، وهو التحدي الذي يزيده تعقيدا وجود 200 مليون شخص متعطل يبحثون عن عمل، كما أن 65% من العاملين محصورون في وظائف متدنية الإنتاجية، ويزيد البنك الدولي من مساندته من أجل التصدي لطلب البلدان على توليد وظائف أكثر وأفضل، ولديه حتى تاريخه أكثر من 580 مشروعا جاريا يتعلق بالوظائف، باستثمارات يبلغ مجموعها 75 مليار دولار.

تحسين الصحة

تقول آنيت ديكسون، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، "يعد تعزيز الحماية الاجتماعية أحد العناصر الأساسية في استراتيجيتنا العالمية لرأس المال البشري، نظرا للنفع الذي تحققه تلك البرامج؛ لا للأبناء فحسب، ولكن للأسرة كلها، مما يوفر الحماية للفئات الأشد ضعفا والأولى بالرعاية في العالم، على مدار دورة حياتهم كلها". وتضيف "كما ترسي أنظمة الحماية الاجتماعية الأسس لمجتمعات أكثر عدالة، وإنصافا، واحتواء، وتساعد في ضمان رخاء الأمم واستقرارها".

وتسعى البلدان إلى التوصل إلى حلول، وتعمل مجموعة البنك الدولي، مع الشركاء في جميع أنحاء المعمورة، على تقديم المشورة، والتمويل، والمساندة اللازمة للتصدي للفقر، وبناء رأس المال البشري، وتحسين الصحة، والتعليم، والمهارات لدى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. ويساعد البنك الدولي البلدان المعنية حول العالم في تصميم أنظمة الحماية الاجتماعية وتدشينها وتمويلها، وذلك لتسليح الأفراد في نهاية المطاف بأدوات تحقق لهم الازدهار.