وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً وتدقيقاً، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441.
31 نوعا من القضايا
أوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعاً من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها مرافعةً أو تدقيقًا الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبيّن الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعةً أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا، ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية، وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
نظر الاعتراض
أكد قرار المجلس الأعلى للقضاء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
31 نوعا من القضايا
أوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعاً من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها مرافعةً أو تدقيقًا الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبيّن الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعةً أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا، ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية، وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
نظر الاعتراض
أكد قرار المجلس الأعلى للقضاء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
