اطلعت على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وأول ما لفت نظري هو مسار سلم الرواتب، حيث يسير في اتجاهين، اتجاه سفلي خاص باستمرار العلاوات، ومسار جانبي خاص بالترقيات، في تصميم غريب أشاهده للمرة الأولى، ولكل مسار عدة متطلبات واشتراطات.
ومما أثار استغرابي أيضا ربط العلاوة السنوية التي هي حق مشروع لكل موظف حكومي حسب الأنظمة واللوائح بعدة متطلبات، كالرخصة المهنية، وتقرير الأداء الوظيفي، وقضاء مدة معينة في نهاية كل مستوى قبل الانتقال إلى المستوى الذي يليه... إلخ.
نحن لا ننكر أن اللائحة الجديدة قد حفلت ببعض النقاط الإيجابية التي تهدف إلى تحسين الأداء، ولكن كنت آمل ألا يكون هناك ربط بينها وبين العلاوة السنوية.
ثم إنه حسب خلفيتي عن مسألة ربط العلاوة بالأداء إن العلاوة تكون بنسب متفاوتة من الراتب حسب تقرير الأداء الوظيفي، وهذا ما تنتهجه بعض الشركات فمثلا: الممتاز يحصل على 5%، جيد جيدا 4%، جيد 3%، مرضٍ 2% وهكذا، وقد تكون النسب أكثر من ذلك، ولكن استشهدت بهذا كمثال. أما مسألة الحرمان فلا تكون إلا لموظف سيئ الأداء، وعليه ملاحظات كثيرة، حسب ما أفادني أحد الإخوة العاملين في إحدى الشركات الكبرى، التي تطبق هذا النظام.
لذا فالسلبية من وجهة نظري في ربط العلاوة والترقيات بمستوى الأداء بالنسبة للمعلم تكمن في أمرين مهمين، بغض النظر عن الأمور الأخرى:
الأول: أن العلاوة السنوية كما هو واضح من مسماها، حق مشروع، وليست حافزا حتى توضع له الشروط، وهو ما فهمه المعلمون، وأكثروا حوله الشكوى والضجيج.
الثاني: عندما يتم البدء في تطبيق التصنيف الإجباري حسب لائحة الأداء الوظيفي الجديدة على وزارة التعليم، لأن هذه اللائحة قد حددت حسب ما فهمت نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز بمسماه الجديد «مرتفع جدا» من 3 ـ 5% (أي معلم واحد فقط من كل 20 معلما كحد أقصى)، وتقدير جيد جدا (مرتفع) من 3 ـ 10% (أي معلمين اثنين فقط من كل 20 معلما كحد أقصى)، والبقية 85% لن يحصلوا إلا على تقدير جيد (متوسط) فما دون.
إذن حسب هذا التصنيف فإن 85% من المعلمين أو أكثر سيتضررون منه ضررا بالغا في ظل هذا الربط، لأن من حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدا هذا العام، ربما لا يحصل عليه العام المقبل، ومن يريد الترقية ربما لا يحصل عليها للعام الثالث، في ظل الأعداد الهائلة للمعلمين الذين يتجاوز عددهم 500 ألف.
فالمادة 10 فقرة د الخاصة بالترقيات، من ضمن شروطها للترقية حسب اللائحة «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله»، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، وهذا في ظل لائحة الأداء الوظيفي الجديدة من الصعوبة بمكان.
والمادة 25 فقرة 2، الخاصة بالانتقال من مستوى إلى مستوى آخر، اشترطت «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله»، وهذا يعني أن المعلم عند تطبيق لائحة الأداء الوظيفي الجديدة سيقضي عدة سنوات في الدرجة الأخيرة من المستوى المسكن عليه دون أن يغادره، أو ربما يغادر المهنة دون أن يستطيع الانتقال.
هذا ما أردت إيضاحه بخصوص سلبيات هذا الربط، لذا آمل من الإخوة المشرفين مراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وعلى قمة هرمهم وزير التعليم أن يتنبهوا لهذا الأمر قبل البدء في التطبيق ما دام في الأمر متسع، لأنه لا ينفع الصوت بعد فوات الفوت، كما آمل إن كان لديهم أي تعقيب توضيحي عكس ما فهمت بخصوص لائحة الأداء الوظيفي الجديدة أن يوضحوه مشكورين.
ومما أثار استغرابي أيضا ربط العلاوة السنوية التي هي حق مشروع لكل موظف حكومي حسب الأنظمة واللوائح بعدة متطلبات، كالرخصة المهنية، وتقرير الأداء الوظيفي، وقضاء مدة معينة في نهاية كل مستوى قبل الانتقال إلى المستوى الذي يليه... إلخ.
نحن لا ننكر أن اللائحة الجديدة قد حفلت ببعض النقاط الإيجابية التي تهدف إلى تحسين الأداء، ولكن كنت آمل ألا يكون هناك ربط بينها وبين العلاوة السنوية.
ثم إنه حسب خلفيتي عن مسألة ربط العلاوة بالأداء إن العلاوة تكون بنسب متفاوتة من الراتب حسب تقرير الأداء الوظيفي، وهذا ما تنتهجه بعض الشركات فمثلا: الممتاز يحصل على 5%، جيد جيدا 4%، جيد 3%، مرضٍ 2% وهكذا، وقد تكون النسب أكثر من ذلك، ولكن استشهدت بهذا كمثال. أما مسألة الحرمان فلا تكون إلا لموظف سيئ الأداء، وعليه ملاحظات كثيرة، حسب ما أفادني أحد الإخوة العاملين في إحدى الشركات الكبرى، التي تطبق هذا النظام.
لذا فالسلبية من وجهة نظري في ربط العلاوة والترقيات بمستوى الأداء بالنسبة للمعلم تكمن في أمرين مهمين، بغض النظر عن الأمور الأخرى:
الأول: أن العلاوة السنوية كما هو واضح من مسماها، حق مشروع، وليست حافزا حتى توضع له الشروط، وهو ما فهمه المعلمون، وأكثروا حوله الشكوى والضجيج.
الثاني: عندما يتم البدء في تطبيق التصنيف الإجباري حسب لائحة الأداء الوظيفي الجديدة على وزارة التعليم، لأن هذه اللائحة قد حددت حسب ما فهمت نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز بمسماه الجديد «مرتفع جدا» من 3 ـ 5% (أي معلم واحد فقط من كل 20 معلما كحد أقصى)، وتقدير جيد جدا (مرتفع) من 3 ـ 10% (أي معلمين اثنين فقط من كل 20 معلما كحد أقصى)، والبقية 85% لن يحصلوا إلا على تقدير جيد (متوسط) فما دون.
إذن حسب هذا التصنيف فإن 85% من المعلمين أو أكثر سيتضررون منه ضررا بالغا في ظل هذا الربط، لأن من حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدا هذا العام، ربما لا يحصل عليه العام المقبل، ومن يريد الترقية ربما لا يحصل عليها للعام الثالث، في ظل الأعداد الهائلة للمعلمين الذين يتجاوز عددهم 500 ألف.
فالمادة 10 فقرة د الخاصة بالترقيات، من ضمن شروطها للترقية حسب اللائحة «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله»، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، وهذا في ظل لائحة الأداء الوظيفي الجديدة من الصعوبة بمكان.
والمادة 25 فقرة 2، الخاصة بالانتقال من مستوى إلى مستوى آخر، اشترطت «ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله»، وهذا يعني أن المعلم عند تطبيق لائحة الأداء الوظيفي الجديدة سيقضي عدة سنوات في الدرجة الأخيرة من المستوى المسكن عليه دون أن يغادره، أو ربما يغادر المهنة دون أن يستطيع الانتقال.
هذا ما أردت إيضاحه بخصوص سلبيات هذا الربط، لذا آمل من الإخوة المشرفين مراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وعلى قمة هرمهم وزير التعليم أن يتنبهوا لهذا الأمر قبل البدء في التطبيق ما دام في الأمر متسع، لأنه لا ينفع الصوت بعد فوات الفوت، كما آمل إن كان لديهم أي تعقيب توضيحي عكس ما فهمت بخصوص لائحة الأداء الوظيفي الجديدة أن يوضحوه مشكورين.
