بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومديري الهيئات والمنظمات العربية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الوزاري نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 (مارس 2020)، ووضع تصور لخارطة طريق عربية في ضوء أولويات المنطقة وبلورتها في رؤية تنموية لما بعد 2030.

ويتضمن جدول أعمال الدورة تقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عُقدت في بيروت يناير الماضي، ومشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم «بائعات الشاي والأطعمة»، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ويبحث المشاركون بندًا حول مشروع الإستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية، وبندًا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي، ودراسة فكرة مشروع إنتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، إضافة إلى متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، واقتراح بإنشاء مجلس وزاري عربي يُعنى بشؤون الهيئات المحلية.