كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سورية الديمقراطية تضيق على المخالفين معها بذريعة محاربة تنظيم داعش، وتتبع سياسة تشبه سياسة النظام السوري، مشيرة إلى أن نحو 3 آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى «قسد».

تشريع عمليات القمع

وأضافت الشبكة أن قوات سورية الديمقراطية تقوم بمحاولة تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التجنيد الإجباري، وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين.

يشبه النظام السوري

وبينت أن هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به النظام السوري، الذي يصف كل من يعارض سياسته ويطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة والحكومة التي عينها النظام السوري، بأنه إرهابي يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع.

عمليات دهم واعتقال

ولفتت الشبكة إلى أن فريقها لاحظ منذ مطلع عام 2019 توسُّع قوات سورية الديمقراطية في عمليات دهم واعتقال، شملت كلاً من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، وتحوَّل أكثر من نصف المعتقلين لديها إلى عداد المختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ.

وأشارت إلى أن قوات سورية الديمقراطية استهدفت منذ مطلع العام الجاري 2019 بعمليات الاعتقال النازحين الذين تشردوا إلى مناطق تخضع لسيطرتها، وبشكل رئيس الموجودين في المخيمات.

أساليب ووسائل قمعية تشبه نظام الأسد

- تضييق على المخالفين معها بذريعة محاربة الإرهاب

- الاعتقال أو الاختفاء القسري للعديد من المكونات السورية

- الخطف بهدف التجنيد الإجباري في مخيمات النازحين

- توسّع قوات سورية الديمقراطية في عمليات دهم واعتقال