وجاءت معارضة فرنسا على لسان وزير ماليتها Bruno Le Maire حيث إنه لا يرى وضوحاً حول آلية عمل العملة الرقمية بالتحديد، بالتالي لن يسمح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.
وحدد وزير المالية الفرنسي مجموعة من المخاطر التي تنطوي عليها عملة ليبرا، من بينها المخاطر المالية ومخاطر السيادة ومخاطر إساءة استخدام السيطرة على السوق.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فتح تحقيق حول عملة ليبرا نظراً لأن المشرّعين يرون فيها تقييداً محتملاً للمنافسة، وذلك فيما يتعلق بتبادل بيانات المستخدمين.