كشف وزير المالية محمد الجدعان أمس عن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، التي بلغت في الربع الأول من العام 2019 نحو 1.7%، مقارنة بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1%، مدفوعا بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3%، مقارنة بنسبة 1.7% في الربع المماثل من العام الماضي، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الجاري.

113 مليارا تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير المالية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2019" في الرياض، أنه زادت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام الجاري نحو 113 مليار ريال، بزيادة قدرها 11.6%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى تحسن الأداء المصرفي، ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 2.4 تريليون ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3% بما يعادل 69.1 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 0.04%، في الربع المماثل من العام السابق.

الإصلاحات الشاملة

أكد الجدعان، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور 3 سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة، التي تشهدها المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 يؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية، التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، موضحا أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي، وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها المملكة وفقا لرؤية 2030.

النتائج المالية

أشار الجدعان إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليارات ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصا ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.

المؤشرات الدولية

وأشار الجدعان إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية (FTSE Russell، S&P Dow Jones، وMSCI EM)، أسهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوها بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ26.

إصدارات الدين

لفت إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين المحلية والدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام، حيث سجل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاما للمرة الأولى.

تطوير القطاع المالي بالمملكة

- سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية مثل البنية التقنية المالية

- التحرك نحو الحلول المالية الرقمية، ومنها إجراءات تمويل الرهن العقاري

- حلول البيئة التجريبية للتقنية المالية في مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية

- الترخيص لـ7 شركات بالعمل في قطاع المدفوعات الرقمية

تعديل نظام السوق المالية

- حماية المستثمرين من خلال تطوير آليات تعويض المتضررين في السوق

- تعزيز استقلالية اللجان القضائية في السوق المالية

- زيادة مجال الإبلاغ

- منح مكافآت للمبلغين

- تعزيز العقوبات لردع المخالفين

- تطوير السوق المالية من خلال تعزيز المنظومة المالية

- استحداث فئات جديدة كإنشاء مركز المقاصة لقيام سوق جديدة للمشتقات

- تعزيز إجراءات المقاضاة