يجتمع قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 أكتوبر.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة، وكان تم يوم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة.

وقال عماد بن حليمة محامي القروي، إنه يتوقع أن صدور قرار عن القضاة بشأن طلب الإفراج عن القروي.

وقرر القضاء التونسي في يوليو الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه «قوية»، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.

وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه «قلب تونس» حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24 «هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية»، وتابع بفون «ندعو القضاء لإعطاء المرشح نبيل القروي حقه في إجراء حملته الانتخابية».