مع بداية العام الدراسي الجديد تكررت عدة حوادث مدرسية مؤسفة في مختلف المناطق، وقد يكون الأمر واقعا لابد أن نتقبله، ويحدث في كثير من الدول، ومقدر ومكتوب كما نردد دائماً، إلا أنه انطلاقاً من أهمية المستوى الوقائي (والمهمل دوماً على ساحتنا المحلية في كثير من القضايا الحسّاسة) قبل مستوى التدخل المفاجئ، والمستوى العلاجي المتأخر!، لابد أن تهتم وزارة التعليم بمعالجة كثيرٍ من الثغرات على مستوى الساحة المدرسية للحد من تكرار مثل تلك المواقف المؤلمة التي قد تؤدي إلى الموت!.

وزارة التعليم من أضخم الوزارات مهاماً ومسؤولية، وعلى عاتقها أمانة عظيمة هي (حماية أرواح الطلبة والطالبات) بما لا يقل أهمية عن تعليمهم، والتركيز على تنفيذ البرنامج المدرسي اليومي فقط، قبل التركيز على تأمين البيئة المدرسية الآمنة للطلاب وأُسرهم، ولابد من إنشاء إدارة مختصة بالحماية المدرسية تحت مظلتها وعلى مستوى المناطق يكون من مهامها:

ـ إعداد الخطط والبرامج الدورية لآليات الحماية المدرسية.

ـ تدريب فرق مركزية على مستوى المناطق على آليات التدخل في المواقف الطارئة كمثال (آليات التدخل وقت الحرائق، التدخل وقت المشاجرات الطارئة التي تختلف حسب المراحل الدراسية، الاعتداءات المفاجئة على المعلمين سواء من الداخل أو الخارج) مع نشر ثقافة التدريب على مستوى المدارس وخاصة للمعلمين والكادر الإداري لضمان المهارة والخبرة عند التدخل لبعض الحوادث الطارئة.

ـ نشر ثقافة الحماية الاجتماعية في البيئة المدرسية والأنظمة الخاصة بها.

ـ الاهتمام بانتشار فرق حماية صغيرة في المدارس ذات الكثافة الطلابية، وذات الحدّ الأعلى في المشاكل المدرسية والسلوكية.

ـ الاهتمام بإعداد قاعدة بيانات سلوكية للمدارس، وذلك لحصر أكثر المشكلات السلوكية التي تحتاج لتدخل أمني أو تدخل طبي نفسي، مع ربط ذلك بمستوى الأحياء السكنية والكثافة البشرية في المدارس، ومدى توفر البنيّة التحتية الملائمة لتحقق الأمان المدرسي من عدمه.

ـ تطوير مهام وآليات العمل في مكاتب التوجيه والإرشاد التابعة لوزارة التعليم من حيث حصر المشكلات السلوكية، وتدريب المعلمين والمرشدين على التعامل معها.

ـ ضرورة توظيف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بمختلف مراحلها المدرسية بعد تأهيلهم للميدان المدرسي، وذلك بهدف الحدّ من تطور تلك المشكلات إلى قضايا أخلاقية أو جنائية.