حزمة من القرارات التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعما للمواطنين الباحثين عن فرص العمل، ومن أهمها برنامج التوطين أو ما يسمى بالسعودة، والتي تهدف من خلاله الوزارة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمكين السعوديين والسعوديات من الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين والمواطنات، من خلال برامج بهدف سعودة الوظائف، وحصرها على أبناء الوطن، وفرض الواقع الذي يحتم الحد من انتشار البطالة.
لكن الواقع يقول شيئا آخر، بحكم ما نشاهده ويشاهده كثيرون من تجاوزات، وتلاعب وتضليل في إعطاء المعلومات الصحيحة، بدءا من تأنيث المحلات والمحصورة للنساء فقط ومن ضمنها (محلات الحلويات ومستلزمات النساء وبيع الورود والمطابخ النسوية والعطورات)، تسلل العمالة الوافدة إلى هذه المهن بمباركة وتأييد من قبل القطاع الخاص الذي ضرب بالقوانين عرض الحائط، مستغلا ضعف الرقابة والتفتيش على كثير من المحلات، شجع هؤلاء العمالة في الدخول إلى هذه الوظائف. كثير من المقاطع المتداولة على نطاق واسع، مؤلمة لنا كسعوديين وهي تسلط بعض هؤلاء الوافدين على بنات الوطن وإهانتهم المتعمدة، وبعض التصرفات غير الأخلاقية التي تصدر منهم تجاه بنات الوطن، مستغلين غياب الرقابة، مما شجعهم أكثر وأكثر.
على وزارة العمل أن تكون أشد متابعة، وأن تسن قوانين وشروطا صارمة، وأن تضع كل ثقلها في التوطين. فما زال القطاع الخاص يضلل الجهات المعنية ويراوغ، ويوهم الوزارة بأنه مطبق للنظام، وليس مخالفا له والعكس هو الصحيح.
لذا على وزارة العمل وقف تعيين الوافدين، وحث القطاع الخاص على توفير وحصر هذه الوظائف للسعوديين فقط،والاستغناء عن هذه العمالة، فلا مجاملات على حساب أبناء وبنات الوطن، فهم أولى من هؤلاء الوافدين بالوظائف، لا أقول ذلك تعصبا ولا عنصرية، لكن من حق أبناء الوطن أن ينعموا به. مسؤولية وزارة العمل كبيرة، وهي الداعم الحقيقي الذي ينظر له المواطنون بتفاؤل وثقة ومصدر اعتزاز، وهي جهة حكومية ذات مصداقية وجهود ملموسة في تسخير الوظائف لمواطنيها، لكن للقطاع الخاص رأي آخر.
وما أود أن أقوله لهم: شباب وبنات الوطن قادرون وأكفاء وطموحهم عنان السماء، فقط أعطوهم الأمل والفرصة والثقة، ستجدون أنكم كنتم على خطأ حينما اعتمدتم، وتكبدتم تكاليف حكومية من أجله، اجعلوا أولوياتكم أبناء الوطن، فالأوطان لا تنهض إلا بسواعد الأبناء المخلصين.
لكن الواقع يقول شيئا آخر، بحكم ما نشاهده ويشاهده كثيرون من تجاوزات، وتلاعب وتضليل في إعطاء المعلومات الصحيحة، بدءا من تأنيث المحلات والمحصورة للنساء فقط ومن ضمنها (محلات الحلويات ومستلزمات النساء وبيع الورود والمطابخ النسوية والعطورات)، تسلل العمالة الوافدة إلى هذه المهن بمباركة وتأييد من قبل القطاع الخاص الذي ضرب بالقوانين عرض الحائط، مستغلا ضعف الرقابة والتفتيش على كثير من المحلات، شجع هؤلاء العمالة في الدخول إلى هذه الوظائف. كثير من المقاطع المتداولة على نطاق واسع، مؤلمة لنا كسعوديين وهي تسلط بعض هؤلاء الوافدين على بنات الوطن وإهانتهم المتعمدة، وبعض التصرفات غير الأخلاقية التي تصدر منهم تجاه بنات الوطن، مستغلين غياب الرقابة، مما شجعهم أكثر وأكثر.
على وزارة العمل أن تكون أشد متابعة، وأن تسن قوانين وشروطا صارمة، وأن تضع كل ثقلها في التوطين. فما زال القطاع الخاص يضلل الجهات المعنية ويراوغ، ويوهم الوزارة بأنه مطبق للنظام، وليس مخالفا له والعكس هو الصحيح.
لذا على وزارة العمل وقف تعيين الوافدين، وحث القطاع الخاص على توفير وحصر هذه الوظائف للسعوديين فقط،والاستغناء عن هذه العمالة، فلا مجاملات على حساب أبناء وبنات الوطن، فهم أولى من هؤلاء الوافدين بالوظائف، لا أقول ذلك تعصبا ولا عنصرية، لكن من حق أبناء الوطن أن ينعموا به. مسؤولية وزارة العمل كبيرة، وهي الداعم الحقيقي الذي ينظر له المواطنون بتفاؤل وثقة ومصدر اعتزاز، وهي جهة حكومية ذات مصداقية وجهود ملموسة في تسخير الوظائف لمواطنيها، لكن للقطاع الخاص رأي آخر.
وما أود أن أقوله لهم: شباب وبنات الوطن قادرون وأكفاء وطموحهم عنان السماء، فقط أعطوهم الأمل والفرصة والثقة، ستجدون أنكم كنتم على خطأ حينما اعتمدتم، وتكبدتم تكاليف حكومية من أجله، اجعلوا أولوياتكم أبناء الوطن، فالأوطان لا تنهض إلا بسواعد الأبناء المخلصين.
