حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات صحية عامة وخاصة لخدمة التوصيل المنزلي، منها اشتراطات للنقل والتعبئة والتغليف وغيرها، كما وضحت آلية التعامل مع شكاوى متلقي الخدمة، في الحالات التي يقوم فيها العامل بالتعدي والتجاوز وارتكاب المخالفات، وأشارت اللائحة أنه في هذه الحالة يُرجع أمره وتتولى الجهات المختصة تطبيق العقوبات عليه وفق الأنظمة حسبما يقع من اختصاصها من إجراءات ضبط وإثبات للمخالفة، ثم إحالة المخالف في حالة الثبوت إلى البلدية لتطبيق الإجراءات اللازمة في حقه.

العقوبة

حول ما إذا كانت العقوبات ستطال المنشأة أم يكتفى بتوقيع العقوبة على العامل، أوضح المحامي عاصم الملا لـ«الوطن»: «أنه عادة في هذه الحالات تطبق الغرامات على المنشأة وعلى الشخص الذي يعمل في المنشأة، ولكن لا تطبق على المنشأة عقوبة الجريمة نفسها التي ارتكبها الشخص لأن العقوبة شخصية».


انتهاك حرمة المنازل

أوضح الملا، «أن دخول منزل دون إذن صاحبه يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في حال أن العامل قام بالتوصيل ودخل المنزل دون أن يسمح له أحد بذلك هنا فورا يطبق عليه نظام الإجراءات الجزائية، وهو أن يقوم صاحب المنزل بالتبليغ ومن ثم توقيف العامل وسؤاله عن سبب دخوله في حال أن العامل أجاب أن الغرض من دخوله هو فقط إيصال الطلب، وقُبِل العذر هنا لا توجد جريمة، أما إذا صاحب المنزل لم يقبل ما قاله العامل وشدد أنه لم يسمح له فهنا تقع الجريمة التي تسمى (انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها) بقصد الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وهي البند الثاني عشر من الجرائم الموجبة للتوقيف».

وأكد الملا، أنه إذا اتضح أن العامل نيّته سليمة ولم يسرق ولم يعتد على العرض ولا النفس هنا يطلق سراحه، لكن إن اتضح أن نيته سيئة، مثلا يريد مقابلة فتاة داخل المنزل فيوقف فورا بجرم الاعتداء على العرض أو أن العامل جاء لسرقة شيء فيوقف بجرم الاعتداء على المال، ولذلك حرمة المنازل وضعها المنظم من ضمن القضايا الكبرى، موضحا أن النظام لم يفرق بين السعودي وغير السعودي، النظام وضع بصفة عامة، وبالنسبة للترحيل للأجانب لابد أن يصدر فيه حكم شرعي ينص على إبعاده.