أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية، أمس، مشروع قانون يلغي «قانون النظام العام» المثير للجدل، ملبّية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» عن وزير الإعلام فيصل صالح قوله، إن مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية عقدها أمس مشاريع قوانين أحدها «مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات».

مشاريع القوانين


وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه «سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء» لإقرارها كي تصبح نافذة، لافتا إلى أنه «من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها».

قانون المفوضية

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوداني إن من بين مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس الوزراء أمس «مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية»، موضحا أن هذا القانون «يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة».