انتهت الجهات الحكومية مؤخرًا من تقديم خطط تطبيق المتطلبات والمعايير التي تحقق كفاءة استهلاك الوقود من بينها شراء المواد والمركبات الموفرة للوقود.

ووافقت جهات حكومية على عرض وزارة المالية بشأن حجم استهلاك الوقود في الدوائر الحكومية، وكلّفت المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي ورفع تقريرها خلال 90 يومًا.

وألزمت اللجنة الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لرفع كفاءة استهلاك الوقود، مطالبةً بالكشف عن الخطط والإستراتيجيات التي وضعتها لكيفية رفع استهلاك الوقود وعرضها على المركز.

وأكدت اللجنة على تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي وُضعت من قبلِ المركز لتحقيق كفاءة استهلالك الوقود، وأن يُراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمراكب الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.

من خطط متطلبات كفاءة استهلاك

إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لتحقيق كفاءة الطاقة من خلال:

تقديم خطة عمل توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها

تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي وُضعت من قبل لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود