تظاهر الجزائريون، أمس، في موجة جديدة تأتي ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تسبق انتخابات رئاسية تعارضها الحركة الاحتجاجية التي تخشى من أن ترسخ في السلطة السياسيين المقربين من الحرس القديم.

وعلى مدى تسعة أشهر، خرج المتظاهرون في مسيرات كل جمعة للمطالبة بألا ترسخ الانتخابات المرتقبة، الخميس المقبل، النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى في أبريل على خلفية الاحتجاجات.

تدوير الرموز

قالت فتيحة بن دهمان التي كانت تستعد للمشاركة في التظاهرة في عاصمة الجزائر: «أنا لست ضد التصويت، أنا ضد هذه الانتخابات لأنها لن تقوم إلا بإعادة تدوير رموز عهد بوتفليقة»، لافتة بالقول «سيكون لدينا رئيس باسم جديد لكن بالسياسات ذاتها التي دمرت اقتصاد هذا البلد. سأتظاهر لأقول لا للتصويت في ظل هذا النظام».

نقاط تفتيش

ويعد اليوم الجمعة 42 على التوالي الذي تنظم الحركة الاحتجاجية فيه تظاهرات في أنحاء البلاد، حيث أقيمت نقاط تفتيش لم تسمح إلا للسيارات المسجلة في الجزائر العاصمة بالدخول إلى المدينة، في حين انتشرت حافلات على متنها عناصر شرطة بلباس مدني وآخرون من قوات مكافحة الشغب مزودين بخراطيم مياه في وسط العاصمة.

توقيف تعسفي

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الجزائرية «صعّدت حملتها الأمنية ضد التظاهرات استباقًا للانتخابات» عبر تنفيذ عمليات توقيف تعسفية خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن المرشحين الخمسة الذين يسعون للحلول محل بوتفليقة هم إما من أنصار الرئيس السابق أو كانوا أعضاء في حكوماته، وتعرض جميعهم لانتقادات المتظاهرين.