أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أن "بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على الحدود الغربية بدولة ليبيا".
جاء ذلك في تعقيبه على بيان عاجل من النائب مصطفى بكري، بشأن توقيع اتفاق "السراج – أردوغان"، وما يمثله من خطر على مصر ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته، وأعلنت أنها لا تعترف بسفير السراج.
وأكد عبدالعال أن "مصر تقف مع البرلمان الليبي وترحب به دوما في مجلس النواب المصري، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في ليبيا العزيزة"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق مرفوض، وليس كل من تراوده لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك".
وقال "سنتصدى لهذه المهاترات التي تحدث في لحظات من الجنون لدى البعض".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة إسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، التي تعتبر داعمة لقوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.
جاء ذلك في تعقيبه على بيان عاجل من النائب مصطفى بكري، بشأن توقيع اتفاق "السراج – أردوغان"، وما يمثله من خطر على مصر ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته، وأعلنت أنها لا تعترف بسفير السراج.
وأكد عبدالعال أن "مصر تقف مع البرلمان الليبي وترحب به دوما في مجلس النواب المصري، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في ليبيا العزيزة"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق مرفوض، وليس كل من تراوده لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك".
وقال "سنتصدى لهذه المهاترات التي تحدث في لحظات من الجنون لدى البعض".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة إسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، التي تعتبر داعمة لقوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.
