بدأت، أمس، في كل من محكمة سيدي أمحمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال. ومثل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد.
كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، وهذا إلى جانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
التحقيق مع 210 متهمين
من المرتقب أيضا أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لـ150 متهما في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محيي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. وقضية رجل الأعمال علي حداد الملاحق في قضايا فساد، ستكون مطروحة أيضا للتحقيق أمام المحكمة حيث سيتم الاستماع لأكثر من 60 متهما.
ملفات شائكة أمام الرئيس
اتفق محللون جزائريون على صعوبة التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الجزائريين في مختلف المجالات خاصة المجالين السياسي والاقتصادي.
واعتبر العقيد المتقاعد عبدالحميد الشريف، أن هناك «ملفات ثقيلة تنتظر الرئيس المنتخب لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لمتطلبات الجزائريين خدمة للمرحلة المقبلة». ويرى الشريف أن «الرئيس تبون سيكون صانع هذه النقلة النوعية» مبرزا أن هناك أجندة تحدد خارطة الطريق لتنفيذ أهم البرامج لإحداث التغيير المنشود الذي يتطلب -حسبه- الكثير من الوقت.
من جهته يعتقد الخبير الدستوري والناشط الحقوقي عبدالعالي زعلاني أن «الحراك الشعبي سيكون بمثابة السند للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتنفيذ برنامجه الرئاسي»، واصفا إياه بالحركة الديمقراطية الدافعة للعمل الميداني.
وقال في السياق ذاته «رغم اختلاف الآراء داخل الحراك إلا أنه يمثل إثراءً للحركة الديمقراطية في الجزائر ومصدر قوة للرئيس». وأضاف أن بناء جسور الثقة بالصدق بين الرئيس المنتخب والشعب الجزائري آلية من شأنها تكريس أخلاقية الحياة السياسية للمسار الديمقراطي.
كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، وهذا إلى جانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
التحقيق مع 210 متهمين
من المرتقب أيضا أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لـ150 متهما في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محيي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. وقضية رجل الأعمال علي حداد الملاحق في قضايا فساد، ستكون مطروحة أيضا للتحقيق أمام المحكمة حيث سيتم الاستماع لأكثر من 60 متهما.
ملفات شائكة أمام الرئيس
اتفق محللون جزائريون على صعوبة التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الجزائريين في مختلف المجالات خاصة المجالين السياسي والاقتصادي.
واعتبر العقيد المتقاعد عبدالحميد الشريف، أن هناك «ملفات ثقيلة تنتظر الرئيس المنتخب لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لمتطلبات الجزائريين خدمة للمرحلة المقبلة». ويرى الشريف أن «الرئيس تبون سيكون صانع هذه النقلة النوعية» مبرزا أن هناك أجندة تحدد خارطة الطريق لتنفيذ أهم البرامج لإحداث التغيير المنشود الذي يتطلب -حسبه- الكثير من الوقت.
من جهته يعتقد الخبير الدستوري والناشط الحقوقي عبدالعالي زعلاني أن «الحراك الشعبي سيكون بمثابة السند للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتنفيذ برنامجه الرئاسي»، واصفا إياه بالحركة الديمقراطية الدافعة للعمل الميداني.
وقال في السياق ذاته «رغم اختلاف الآراء داخل الحراك إلا أنه يمثل إثراءً للحركة الديمقراطية في الجزائر ومصدر قوة للرئيس». وأضاف أن بناء جسور الثقة بالصدق بين الرئيس المنتخب والشعب الجزائري آلية من شأنها تكريس أخلاقية الحياة السياسية للمسار الديمقراطي.
