كشف نائب في البرلمان العراقي أن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وقال النائب عباس العطافي عضو البرلمان العراقي، أمس، إن الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح «تسلم طلبات من 48 مرشحاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن».
وأوضح أن بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية، في حين أن الآخرين رشحتهم الأحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر، مشدداً على ضرورة أن «يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد، ولا يجامل أحدا وشجاع ونزيه وصاحب خبرة في العمل الميداني ومتواجد في العراق ولا يحمل جنسية أخرى».
جبهة الشعب
وتشير مصادر عراقية إلى أن الصراع يدور حاليا بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الأحزاب على تقديم أسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لم تدخل العملية السياسية سابقا ولديها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.
على صعيد آخر، أوضح رئيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الدكتور عقيل الموسوي، أمس، أن المفوضية مازالت تمارس ضغوطها على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطال الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت وإطلاع الرأي العام على نتائجها.
توفير الحماية
وقال الموسوي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي «نطالب بتوفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر لتأمينها ومنع تكرار الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية مع محاسبة مرتكبيها».
وأضاف «المفوضية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهتها، مارست دورها الوطني والإنساني خلال التظاهرات بكل شفافية وحيادية وبشهادة الجهات المحلية والدولية واعتمدت الدقة والمهنية في تقاريرها وبياناتها من خلال توثيق جميع المعلومات والمؤشرات وإحصائيات ضحايا التظاهرات».
وقال النائب عباس العطافي عضو البرلمان العراقي، أمس، إن الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح «تسلم طلبات من 48 مرشحاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن».
وأوضح أن بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية، في حين أن الآخرين رشحتهم الأحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر، مشدداً على ضرورة أن «يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد، ولا يجامل أحدا وشجاع ونزيه وصاحب خبرة في العمل الميداني ومتواجد في العراق ولا يحمل جنسية أخرى».
جبهة الشعب
وتشير مصادر عراقية إلى أن الصراع يدور حاليا بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الأحزاب على تقديم أسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لم تدخل العملية السياسية سابقا ولديها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.
على صعيد آخر، أوضح رئيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الدكتور عقيل الموسوي، أمس، أن المفوضية مازالت تمارس ضغوطها على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطال الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت وإطلاع الرأي العام على نتائجها.
توفير الحماية
وقال الموسوي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي «نطالب بتوفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر لتأمينها ومنع تكرار الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية مع محاسبة مرتكبيها».
وأضاف «المفوضية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهتها، مارست دورها الوطني والإنساني خلال التظاهرات بكل شفافية وحيادية وبشهادة الجهات المحلية والدولية واعتمدت الدقة والمهنية في تقاريرها وبياناتها من خلال توثيق جميع المعلومات والمؤشرات وإحصائيات ضحايا التظاهرات».
