اشترطت وزارة العدل لتسجيلَ وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي، أن تطبق عليها 6 شروط: أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية، إلى جانب أن يكون الوقف على جهة بِرّ لا تنقطع، إضافة إلى أن يكون على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية، وأن يكون الناظر على الوقف سعوديا، وأن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف، إلى جانب أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة.
استئذان المحكمة
جاء ذلك، حسب نظام المرافعات الشرعية، الذي أكد أنه إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، كذلك شدد النظام على أنه إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه، أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته، أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على 10 سنوات أو المضاربة بماله، فليس لناظره أن يجري أي من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
شراء العقار للولي
حدد نظام المرافعات الشرعية أنه في حالة كان الولي غير الأب واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب، بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه، أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها، أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
نزع العقار
اشترطت الأنظمة أنه في حال تم نزع العقار للمنفعة العامة، سواء كان وقفا أو يعود إلى قاصر أو غائب، يكون إفراغه لدى كتابات العدل، وتودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها، أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
شروط تسجيل وقفية العقار لغير سعوديين
1 أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية
2 أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع
3 أن يكون على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية
4 أن يكون الناظر على الوقف سعوديا
5 للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف
6 أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة
استئذان المحكمة
جاء ذلك، حسب نظام المرافعات الشرعية، الذي أكد أنه إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، كذلك شدد النظام على أنه إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه، أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته، أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على 10 سنوات أو المضاربة بماله، فليس لناظره أن يجري أي من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
شراء العقار للولي
حدد نظام المرافعات الشرعية أنه في حالة كان الولي غير الأب واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب، بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه، أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها، أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
نزع العقار
اشترطت الأنظمة أنه في حال تم نزع العقار للمنفعة العامة، سواء كان وقفا أو يعود إلى قاصر أو غائب، يكون إفراغه لدى كتابات العدل، وتودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها، أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
شروط تسجيل وقفية العقار لغير سعوديين
1 أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية
2 أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع
3 أن يكون على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية
4 أن يكون الناظر على الوقف سعوديا
5 للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف
6 أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة
