وافق مجلس الشورى على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين الموقعين في مدينة الكويت بتاريخ 27/ 4/ 1441 الموافق 24 /12 /2019.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
تعديل الفقرة «د»
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428، وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور فهد العنزي والدكتور فيصل آل فاضل بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
تخصص الأنظمة
تضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين، والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن «يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون حاصلاً على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».
كوادر مؤهلة
يهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
توعية المجتمع
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439 /1440، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
نظام المنافسة
طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع (قطع غيار السيارات)، لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439 /1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه، فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تقريران ومطالبات
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية
مطالبات
-إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة
-الإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة
-وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالميا
2- هيئة الهلال الأحمر السعودي
مطالبات
-التنسيق لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع
-إجراء دراسة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي
-توفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
تعديل الفقرة «د»
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428، وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور فهد العنزي والدكتور فيصل آل فاضل بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
تخصص الأنظمة
تضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين، والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن «يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون حاصلاً على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».
كوادر مؤهلة
يهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
توعية المجتمع
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439 /1440، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
نظام المنافسة
طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع (قطع غيار السيارات)، لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439 /1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه، فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تقريران ومطالبات
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية
مطالبات
-إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة
-الإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة
-وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالميا
2- هيئة الهلال الأحمر السعودي
مطالبات
-التنسيق لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع
-إجراء دراسة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي
-توفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى
