بينما أكدت وزارة الدفاع التونسية، أن التشكيلات العسكرية تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، في الوقت الذي تكبدت فيه ميليشيات الوفاق مزيدا من الخسائر.
معركة طرابلس
ورفض الجيش، مساء الخميس، المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من، الأحد المقبل، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس ممن وصفهم بـ"الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة".
شدد المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش الليبي، "ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه "لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها".
التشكيلات العسكرية
على صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع التونسية أن التشكيلات العسكرية تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية، مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، وذلك في إطار متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية.
تعويضات تركية
كشفت مصادر مطلعة أن تركيا تنتظر اتفاقاً آخر مع حكومة السراج تعيد بموجبه أموال الشركات التركية التي حجبت بعد سقوط معمر القذافي، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل منذ سنوات.
وأفاد مسؤول تركي بأن بلاده تعتزم التوقيع، بحلول فبراير، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي، وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011.
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي: إن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، وديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار.
كيف تفكر تركيا لاستعادة أموال القذافي؟
- إعادة أموال الشركات التركية التي حجبت بعد سقوط القذافي
- اتفاق وشيك مع السراج للتعويض بقيمة 2.7 مليار دولار
- الحصول على خطاب ضمان بمليار و500 مليون دولار
- تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليارا
معركة طرابلس
ورفض الجيش، مساء الخميس، المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من، الأحد المقبل، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس ممن وصفهم بـ"الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة".
شدد المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش الليبي، "ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه "لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها".
التشكيلات العسكرية
على صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع التونسية أن التشكيلات العسكرية تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية، مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، وذلك في إطار متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية.
تعويضات تركية
كشفت مصادر مطلعة أن تركيا تنتظر اتفاقاً آخر مع حكومة السراج تعيد بموجبه أموال الشركات التركية التي حجبت بعد سقوط معمر القذافي، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل منذ سنوات.
وأفاد مسؤول تركي بأن بلاده تعتزم التوقيع، بحلول فبراير، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي، وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011.
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي: إن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، وديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار.
كيف تفكر تركيا لاستعادة أموال القذافي؟
- إعادة أموال الشركات التركية التي حجبت بعد سقوط القذافي
- اتفاق وشيك مع السراج للتعويض بقيمة 2.7 مليار دولار
- الحصول على خطاب ضمان بمليار و500 مليون دولار
- تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليارا
