ألزمت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 3 ديسمبر الماضي، على الانضمام إلى اتفاق فيينا، بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام 1973، المملكة -ممثلةً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية- بإدراج رمز تصنيف فيينا، ونشره ضمن بيانات العلامات التي تحوي عناصر تصويرية يتم تسجيلها أو تجديدها لديها، وذلك ابتداء من تاريخ إنفاذ الاتفاق.

ولا يوجب الانضمام إلى الاتفاق إحداث أي تعديل في نظام العلامات التجارية أو اللائحة المعتمدة لدى المملكة.

وكانت جريدة أم القرى «الصحيفة الرسمية» قد نشرت، أمس، قرار المجلس بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية.

استثناء

جاءت موافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية مشروطة باستثناء التزامها بالمادة 16 من الاتفاق، والمتعلقة بالمنازعات والمعدلة في 1 أكتوبر 1985.

وتقول المادة 16:

«المنازعات

(1) كل نزاع بين اثنين وأكثر من بلدان الاتحاد الخاص بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات، يمكن لأي من البلدان المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق البلدان المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويقوم البلد الذي يعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة بلدان الاتحاد الخاص الأخرى علما بالموضوع».

مزايا

يحقق الانضمام إلى اتفاق فيينا، وهو تصنيف رقمي بشأن العلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها، كما يُعد «تصنيف فيينا» أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، عددا من المزايا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بالمملكة، إذ ييسر البحث في المكونات التصويرية للعلامات التجارية، ويخدم الفاحصين في إدارات العلامات التجارية بشأن مدى التطابق أو التشابه بين العلامات، ويسهل تبادل وثائق العلامات على المستوى الدولي، وبموجبه تلتزم «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، بأن تبين في المستندات والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وتجديدها، والتي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها، أرقامَ فئات تصنيف فيينا وأقسامه وفروعه التي تنتمي إليها العناصر التصويرية لتلك العلامات التجارية.

مزايا يحققها الانضمام للاتفاق

تيسير البحث في مكونات العلامات التجارية

المساعدة في تبيان التطابق أو التشابه بين العلامات

تسهيل تبادل وثائق العلامات على المستوى الدولي