طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بالتصدي لدعاوى التغيب والعقوق، وذلك في توصية قدمتها للمجلس وجاء نصها:

«على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها».

مسوغات للتوصيات

- التزايد المستمر والمطالبات في وسائل الإعلام بالتدخل في الشكاوى والدعاوى المقدمة من أولياء أمور على بعض البنات أو الأولاد بمسمى تغيب أو عقوق عليهم، دون وجود دراسات جادة حول المشكلة

- تكمن الخطورة في أن المشتكى عليها أو عليه يتم إلقاء القبض عليه مباشرة، وإيقافه، وتعامل الشكوى كدعوى بمجرد تقديمها لأن قضايا العقوق تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف

- ازدياد القضايا والحالات التي يقع عليها عنف أو استغلال، خاصة الفتيات، وتحاول أن تستقل مع بعض أفراد الأسرة، فيقوم ولي الأمر برفع شكوى تغيب أو عقوق للشرطة والشرطة تبعث للبحث الجنائي وتحدد المكان ويتم القبض «وليس استدعاء»، وتؤخذ الفتاة لمركز الشرطة وتحجز، ولا بد من حضور ولي الأمر لكي يتنازل. فإذا رفضت أن ترجع مع الأب أو الولي تودع في دار رعاية إذا كانت أصغر من 30 سنة وإلا فالسجن. وإذا رفض الأب أو الأخ استلامها «عقوبة لها ونكاية فيها» فإنها تحال للسجن العام وتحال إلى النيابة العامة بتهمة تغيب وهروب وعقوق، وتبقى الفتاة محتجزة، سواء في دار الرعاية أو السجن، وتبقى القضية مفتوحة إلى أن يحكم فيها. وحتى وهي في الشرطة إذا ثبت أنها مظلومة ورفض والدها أن يستلمها ولا يوجد من يكفلها، فإن مصيرها التوقيف والسجن، لأن الموضوع مرتبط بدعاوى العقوق.