كشفت مصادر لـ«الوطن»، أمس، أن لجنة الحفاظ على الواحة الزراعية في الأحساء، ممثلة في المؤسسة العامة للري، ستطلق برنامجا لحصر وتسجيل كافة المنشآت التجارية والصناعية داخل الواحة الزراعية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر تخصيص أيقونة في البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للري، موضحة أن مدة برنامج التسجيل 30 يوما، وتتيح الأيقونة لجميع ملاك المنشآت المرخصة وغير المرخصة للتسجيل، داخل النطاق الزراعي في الأحساء.
وأبانت المصادر لـ«الوطن» أن للجنة 5 مبادرات رئيسية، وهي: حماية الواحة من التعديات والحفاظ على استدامتها، وتطوير البنية التحتية للواحة، وتطوير هوية متكاملة للواحة «حضرية، تراثية، وتسويقية، واجتماعية، واقتصادية» وحماية تراثها، وتأسيس شراكات إستراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة «زراعية، سياحية»، وتطوير مناطق لتكون محركا للنشاطات الاقتصادية.
وأكدت المصادر على التنمية المستدامة التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، لذلك فإن استدامة الواحة ترتكز على 6 عناصر، هي: الاستدامة المائية، الاستدامة الزراعية، المحافظة على الرقعة الزراعية وتنميتها، تطوير الصناعات الغذائية خاصة المعتمدة على التمور، وإيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في السياحة الريفية والترفيهية.
وأبانت المصادر لـ«الوطن» أن للجنة 5 مبادرات رئيسية، وهي: حماية الواحة من التعديات والحفاظ على استدامتها، وتطوير البنية التحتية للواحة، وتطوير هوية متكاملة للواحة «حضرية، تراثية، وتسويقية، واجتماعية، واقتصادية» وحماية تراثها، وتأسيس شراكات إستراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة «زراعية، سياحية»، وتطوير مناطق لتكون محركا للنشاطات الاقتصادية.
وأكدت المصادر على التنمية المستدامة التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، لذلك فإن استدامة الواحة ترتكز على 6 عناصر، هي: الاستدامة المائية، الاستدامة الزراعية، المحافظة على الرقعة الزراعية وتنميتها، تطوير الصناعات الغذائية خاصة المعتمدة على التمور، وإيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في السياحة الريفية والترفيهية.
