دحضت الحكومة الصومالية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول تلقيه عرضاً من الحكومة الفيدرالية في مقديشو للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية، وقالت حكومة فرماجو إنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقية لبدء أعمال التنقيب. أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول تلقيه دعوة من الحكومة الصومالية الفيدرالية للتنقيب عن النفط في البلاد غضب السياسيين والبرلمانيين الصوماليين الذين اتهموا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو برهن ثروات بلادهم إلى الأطماع الخارجية. ودفعت الانتقادات وزير البترول والمعادن الصومالي بنفي ما ورد على لسان الرئيس التركي ومحاولة إزالة الحرج، بالقول إنه من السابق لأوانه الحديث عن بدء عملية تنقيب البترول، ولكن على الرغم من دحض الحكومة، إلا أن الغموض يظل محيطا بخفايا التعاون التركي الصومالي وشكوكاً حول ما يجري في الخفاء السياسي.

رغبة أنقرة

اعتبر الساسة الصوماليون أن التصريحات التركية تعكس رغبة أنقرة بالاستثمار في الثروات الصومالية ومنها النفط، وكذلك الكشف عن وجود مباحثات غير معلنة بين الجانبين التركي والصومالي حول موضوع التنقيب عن النفط في المياه الصومالية، ما يثير شكوكا وعلامات استفهام.

ويشعر البرلمانيون بغضب شديد حيال إخفاء حكومة فرماجو لاتفاقات استثمارية مع أنقرة في المياه الصومالية، رغم تصديق مجلس الشعب في مايو الماضي على قانون للبترول ينظم استغلال الثروة النفطية، وهو ما يثير المخاوف بشأن زيادة الأطماع الخارجية في الثروات الوطنية وتهديد الاستقرار والأمن في البلاد.

التمدد التركي

فسر بعض المحللين التمدد التركي نحو الاستثمار في المياه الصومالية برغبتها في تعويض خسارتها لنفط البحر المتوسط بمكاسب جديدة من نفط المحيط الهندي، خصوصاً أن تصريحات أنقرة بشأن النفط الصومالي جاءت في الوقت الذي توقع آخرون تراجعا للنشاط التركي في مقديشو بعد تعرض مشروعات تركية لعمليات إرهابية متكررة في الفترة الأخيرة. كما تساءل العديد من الصوماليين عن سبب تزامن التصريحات التركية المفاجئة مع المحادثات التي كانت تجري في برلين حول ليبيا، وانشغال العالم بما ستسفر عنه المباحثات الدولية بشأن الأزمة وما يرتبط بها من صراعات إقليمية شمال البحر المتوسط نتيجة لتدخل أنقرة في طرابلس وزيادة التوتر في هذا البلد الإفريقي المتأزم.

تركيا وقطر

يشهد الصومال تنافسا شديدا بين تركيا وقطر وإيران على إقامة المشروعات واستغلال الثروات وعلى رأسها الثروة النفطية، حيث تحرص الدولتان (تركيا وقطر) على التواجد في منطقة القرن الإفريقي وإيجاد موضع قدم لهما لحماية مصالحهما ومراقبة الأوضاع في تلك المنطقة الإستراتيجية في العالم.

غير أن تركيا وقطر تغرقان بقوة في الصراعات الجارية في الصومال والتعاون مع الجماعات المعارضة وتغذية القضايا والنزاعات الحدودية بين الصومال وجارتها كينيا، وكان آخرها الاتفاقية التي أبرمتها شركة قطر للبترول مع شركتي «Eni» و«Total» لشراء 25 % من أسهم الشركتين اللتين تقومان بالتنقيب عن البترول في ثلاثة حقول في السواحل الكينية بالقرب من الحدود الصومالية. وكشفت هذه الاتفاقية بجلاء الدور القطري في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، وحقيقة ما يتردد عن ضغوط الدوحة للحكومة الصومالية لإنهاء النزاع بينها وبين كينيا بمفاوضات ثنائية بعيدا عن محكمة العدل الدولية.

وتصاعد غضب المواطنين الصوماليين تجاه دولة قطر، بسبب تزامن الكشف عن اتفاق التنقيب في المياه البحرية لبلادهم، مع اتهام تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الدوحة بالضلوع في تفجيرات بالصومال استناداً إلى تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جرت بين السفير القطري لدى الصومال ورجل أعمال قطري يدعى خليفة المهندي.

لماذا تواصل تركيا وقطر التمدد في الصومال

رغبة أنقرة والدوحة بنهب الثروات الصومالية

إبرام صفقات سرية مع حكومة فرماجو

تغذية النزاعات الحدودية بين الصومال وكينيا

دعم الجماعات الإرهابية وتغذية النزعات الطائفية