نشرت إحدى الصحف التوجيهات الحكيمة التي شددت على أهمية مراعاة «الأحكام القضائية» لالتزامات المملكة المتصلة بالمعايير الدولية لـ«حقوق الإنسان»، خاصة ما يتعلق بـ«حرية الرأي والتعبير والصحافة».
وهذا يؤكد -مجددا- اهتمام المقام الكريم بهذه الحقوق والحريات، إذ لا يجوز التعدي عليها حتى في الأحكام القضائية، وبالتالي فتعدّ غير مُجرّمة، بل محمية بالأمر الملكي.
وإذا كان هذا في حق «القضاء»، ففي حق القائمين عليه من باب أولى، بحيث يلتزمون بهذه «الحقوق والحريات»، ولا يعتدون عليها، ويكتمون أصوات المعبرين عن الحقوق والحريات، لا سيما في الصحافة، التي هي العين الثالثة والسلطة الرابعة، التي تشارك وتساعد جميع السلطات في تحقيق المصالح العامة للبلاد والعباد.
وبناء عليه، فينبغي إعادة النظر في الأحكام والقرارات السابقة، فضلا عن اللاحقة، وعدم تفسير الأنظمة ذات العلاقة بما يخالف هذا الأمر الحكيم.
وبالتالي، فحقوق المدونين في «تويتر» وغيره، وحريات الصحافة من كُتّاب وغيرهم، مكفولة بهذا الأمر الحازم.
وعليه، فلا يجوز كتم الأصوات وكسر الأقلام، لمجرد أن هذا المغرد أو ذاك الكاتب نقد هذا الجهاز أو ذاك المسؤول. فالجميع تحت النقد «الشرعي» ما داموا على كرسي المسؤولية، وللمسؤول حرية الاستجابة من عدمه، ولكن ليس له استغلال سلطته والتعسف فيها بإسكات الناصحين الناقدين، سواء بالترغيب أو الترهيب، فضلا عن التهديد بالتقاضي، لا سيما بعد هذا الأمر الملكي الحاسم للحقوق والحريات، وبأثر رجعي.
وهذا يؤكد -مجددا- اهتمام المقام الكريم بهذه الحقوق والحريات، إذ لا يجوز التعدي عليها حتى في الأحكام القضائية، وبالتالي فتعدّ غير مُجرّمة، بل محمية بالأمر الملكي.
وإذا كان هذا في حق «القضاء»، ففي حق القائمين عليه من باب أولى، بحيث يلتزمون بهذه «الحقوق والحريات»، ولا يعتدون عليها، ويكتمون أصوات المعبرين عن الحقوق والحريات، لا سيما في الصحافة، التي هي العين الثالثة والسلطة الرابعة، التي تشارك وتساعد جميع السلطات في تحقيق المصالح العامة للبلاد والعباد.
وبناء عليه، فينبغي إعادة النظر في الأحكام والقرارات السابقة، فضلا عن اللاحقة، وعدم تفسير الأنظمة ذات العلاقة بما يخالف هذا الأمر الحكيم.
وبالتالي، فحقوق المدونين في «تويتر» وغيره، وحريات الصحافة من كُتّاب وغيرهم، مكفولة بهذا الأمر الحازم.
وعليه، فلا يجوز كتم الأصوات وكسر الأقلام، لمجرد أن هذا المغرد أو ذاك الكاتب نقد هذا الجهاز أو ذاك المسؤول. فالجميع تحت النقد «الشرعي» ما داموا على كرسي المسؤولية، وللمسؤول حرية الاستجابة من عدمه، ولكن ليس له استغلال سلطته والتعسف فيها بإسكات الناصحين الناقدين، سواء بالترغيب أو الترهيب، فضلا عن التهديد بالتقاضي، لا سيما بعد هذا الأمر الملكي الحاسم للحقوق والحريات، وبأثر رجعي.
