قبل الدخول في صميم فكرة المقال، يلزمنا أولا توضيح أصل ومعنى مصطلح (الفلسفة)، فهي كلمة ذات أصل يوناني مركبة من مقطعين: فيلو بمعنى محبة، وصوفيا وتعني الحكمة، أي أن كلمة الفلسفة تعني من الناحية الاشتقاقية محبة الحكمة، واستعمل العرب كلمة الفلسفة لتكون دالة على تراث اليونان، ولم يصفوا أنفسهم بالفلاسفة أو يطلقوا على نتاجهم الفكري مصطلح (الفلسفة)، كانوا يضعون نتاجهم (الحكمة العربية) في مقابل الفكر اليوناني (الفلسفة)، أي أنهم يفرقون بين الحكمة العربية والفلسفة اليونانية.
ولأن الفقهاء -في ذاك العصر- يتمتعون بعقلية مستقلة وفكر متحرر من أي مؤثرات أجنبية، حتى مع اطلاعهم الواسع على تراث الثقافات الأخرى، لم يمنعهم من أن يصنعوا لأنفسهم مسارا يميزون أنفسهم به. ويضعون نتاج أفكارهم في خانة مستقلة أطلقوا عليها (الحكمة). ولعل أحدهم ابن رشد عندما ألف كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وهو هنا يستعمل كلمة «الحكمة» في دلالة واضحة بأنهم يفرقون بين الحكمة العربية والفلسفة اليونانية. في هذا المقال وفي مقالات سابقة وصفنا ابن رشد بالفيلسوف، وهي تسمية مجازية لا تعبر عن حقيقة ابن رشد وحقيقة نتاجه، ولكن استعملناها كونها أصبحت تسمية اصطلاحية شائعة اتسعت دائرتها لتشمل كل نتاج فكري ومنهجي. نعود للموضوع المتعلق بعلم أصول الفقه، ذاك العلم المترامي الأطراف الذي يصعب الإمساك بكل أطرافه، لمناقشة الأفكار التقليدية المغلوطة حول علم أصول الفقه الذي يضعه في جهة مضادة للفلسفة وللعقل، هذا الخلط ناتج عن عدم التفريق بين الحكمة والفلسفة ، لأن كثيرا من الفقهاء كانوا ضد معتقدات الفلاسفة اليونانيين ولكنهم لم يكونوا ضد الحكمة والعقل. فعلم أصول الفقه عبارة عن قواعد عقلية، يقوم أساسا على التعليل والبحث عن الحكمة من تشريع الأحكام والبحث عن عللها، ويشتمل على كل خصائص الفلسفة العامة من التفكير والتحليل والتعليل والبحث المنهجي والاستدلال العقلي، وهذا ما جعل كثيرا من الباحثين يضعون علم أصول الفقه ضمن ميادين الفلسفة الإسلامية. كانت البداية التي تجلت معها ملامح التفكير الفلسفي عند الفقهاء، في عصر الشافعي وكتابه «الرسالة» بما يحتوي على منهجية صارمة تُعنى بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية، وبما في أسلوبه من الحوار الجدلي المشبع بالمنطق حتى تكاد تحسبه، لما فيه من دقة البحث، حوارا فلسفيا رفيع المستوى، مدعما ببراهين نقلية وعقلية صحيحة. لقد كان لدى الفقهاء قناعة راسخة وإيمان مطلق بشمولية الشريعة، انطلاقا من آيات دالة على شمولية الشريعة كقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}، و{تبيانا لكل شيء}، لذلك بذلوا كل جهد لاستقراء أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، من خلال حصر الآيات والأحاديث المتضمنة للأحكام وتصنيفها في أبواب لدراسة محتواها، ومن خلالها خرجوا بنظرية في غاية الأهمية تعرف بمقاصد الشريعة، للتعرف على الأهداف العامة للتشريع، هدفها وضع الأسس العامة لتفاصيل حركة الإنسان في الحياة، باعتبار أن الشريعة هي منهاج كامل لإدارة الحياة تتضمن قواعد تنظم بها شؤون المجتمع البشري. خرجت من أحضان أصول الفقه، فلسفة مقاصد الشريعة، التي تنطلق من محاولة الكشف عن الأهداف العامة التي تسعى الشريعة لتحقيقها في حياة الناس، فهي ليست إلا ثمرة من ثمار هذا العلم، وفيها يتوسع الفقيه بالبحث في حقول معرفية للوصول إلى نظريات عامة في طريقة البحث والتفسير والاجتهاد، ولعل فلسفة المقاصد واحدة من أعمق ما توصل له الإنسان في تبحره بعالم الأديان السماوية.
ولأن الفقهاء -في ذاك العصر- يتمتعون بعقلية مستقلة وفكر متحرر من أي مؤثرات أجنبية، حتى مع اطلاعهم الواسع على تراث الثقافات الأخرى، لم يمنعهم من أن يصنعوا لأنفسهم مسارا يميزون أنفسهم به. ويضعون نتاج أفكارهم في خانة مستقلة أطلقوا عليها (الحكمة). ولعل أحدهم ابن رشد عندما ألف كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وهو هنا يستعمل كلمة «الحكمة» في دلالة واضحة بأنهم يفرقون بين الحكمة العربية والفلسفة اليونانية. في هذا المقال وفي مقالات سابقة وصفنا ابن رشد بالفيلسوف، وهي تسمية مجازية لا تعبر عن حقيقة ابن رشد وحقيقة نتاجه، ولكن استعملناها كونها أصبحت تسمية اصطلاحية شائعة اتسعت دائرتها لتشمل كل نتاج فكري ومنهجي. نعود للموضوع المتعلق بعلم أصول الفقه، ذاك العلم المترامي الأطراف الذي يصعب الإمساك بكل أطرافه، لمناقشة الأفكار التقليدية المغلوطة حول علم أصول الفقه الذي يضعه في جهة مضادة للفلسفة وللعقل، هذا الخلط ناتج عن عدم التفريق بين الحكمة والفلسفة ، لأن كثيرا من الفقهاء كانوا ضد معتقدات الفلاسفة اليونانيين ولكنهم لم يكونوا ضد الحكمة والعقل. فعلم أصول الفقه عبارة عن قواعد عقلية، يقوم أساسا على التعليل والبحث عن الحكمة من تشريع الأحكام والبحث عن عللها، ويشتمل على كل خصائص الفلسفة العامة من التفكير والتحليل والتعليل والبحث المنهجي والاستدلال العقلي، وهذا ما جعل كثيرا من الباحثين يضعون علم أصول الفقه ضمن ميادين الفلسفة الإسلامية. كانت البداية التي تجلت معها ملامح التفكير الفلسفي عند الفقهاء، في عصر الشافعي وكتابه «الرسالة» بما يحتوي على منهجية صارمة تُعنى بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية، وبما في أسلوبه من الحوار الجدلي المشبع بالمنطق حتى تكاد تحسبه، لما فيه من دقة البحث، حوارا فلسفيا رفيع المستوى، مدعما ببراهين نقلية وعقلية صحيحة. لقد كان لدى الفقهاء قناعة راسخة وإيمان مطلق بشمولية الشريعة، انطلاقا من آيات دالة على شمولية الشريعة كقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}، و{تبيانا لكل شيء}، لذلك بذلوا كل جهد لاستقراء أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، من خلال حصر الآيات والأحاديث المتضمنة للأحكام وتصنيفها في أبواب لدراسة محتواها، ومن خلالها خرجوا بنظرية في غاية الأهمية تعرف بمقاصد الشريعة، للتعرف على الأهداف العامة للتشريع، هدفها وضع الأسس العامة لتفاصيل حركة الإنسان في الحياة، باعتبار أن الشريعة هي منهاج كامل لإدارة الحياة تتضمن قواعد تنظم بها شؤون المجتمع البشري. خرجت من أحضان أصول الفقه، فلسفة مقاصد الشريعة، التي تنطلق من محاولة الكشف عن الأهداف العامة التي تسعى الشريعة لتحقيقها في حياة الناس، فهي ليست إلا ثمرة من ثمار هذا العلم، وفيها يتوسع الفقيه بالبحث في حقول معرفية للوصول إلى نظريات عامة في طريقة البحث والتفسير والاجتهاد، ولعل فلسفة المقاصد واحدة من أعمق ما توصل له الإنسان في تبحره بعالم الأديان السماوية.
