فيما تستعرض جلسات اليوم الثاني كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالتقارير وفقا لنماذج محددة ومعدة لذلك، وطرق وأساليب تحليل المعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتنفيذ تطبيقات عملية عليها، وتأتي الدورة امتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجرائم، والتي استحدثت آلية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص. ويكون لها دور مهم في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن الهيئة ستنظم هذه الدورة خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل في 5 مدن سعودية هي: الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والقصيم.