كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن الحكومة تستعد لإقرار قانون ميزانية تكميلي بما يسمح باتخاذ إجراءات مهمة لمستقبل الاقتصاد الجزائري والقطيعة مع ممارسات الماضي. قال جراد، أمس: إن النظام الاقتصادي الجديد يقوم على ثلاثة محاور، أولها، تطوير الموارد البشرية، ويشمل إعادة بناء المنظومة الصحية، وإعادة بناء المدرسة والجامعة، وثانيا: التحول الاقتصادي من خلال التركيز والاعتماد على الطاقات المتجددة، ثم الاقتصاد الرقمي والمعرفة كمحور ثالث. أكد جراد أن حكومته تملك رؤية واضحة ومقاربة براجماتية وواقعية لمواجهة الأزمة، متعهدا برفع القيود عن الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
