أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، أمس، تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024. نشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي، مضيفة أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.