ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين جميع مكاتب المحاسبة بضرورة رفع المعلومات والبيانات عن العام الماضي إلكترونيا لمراقبة جودة الأداء المهني، على أن يكون تقديم بيانات المكتب خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ السنة المالية للمكتب.

الإيداع الآلي

علمت «الوطن» أن هذا الإجراء جاء بناءً للفقرة 1/‏1 من واجبات مكتب المحاسبة في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة والمتضمن (يجب على مكتب المحاسبة الالتزام بتزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الآلي لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني خلال فترة لا تزيد على 120 يوماً) من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية المعتمدة من الهيئة.

الأداء المهني

أنشأت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من التزام كافة المحاسبين بأحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي م12 ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة، وفي حال تبين وجود ملاحظات جوهرية قد تؤثر على القوائم المالية أو على الرأي الصادر من المحاسب القانوني، فإنه يحق للأمانة العامة في الهيئة إحالة المحاسب القانوني مباشرةً إلى لجنة التحقيق.

فحص النظام

من مهام البرنامج فحص نظام الرقابة النوعية للجودة ويعنى بفحص تصميم سياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة لدى مكتب المحاسبة ومدى التزام موظفي المكتب بسياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة المعتمدة لدى المكتب وفقاً لمتطلبات وعناصر المعيار الدولي لرقابة الجودة، ويتم التأكد من أن المكتب قام بتوثيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة وإبلاغ الموظفين لديه بهذه السياسات والإجراءات.