وقع عدد من المستهلكين في فخّ بضائع ومنتجات سيئة الجودة أو مزيفة دون ضمان، خلال عملية التسوق عبر الإنترنت، نتيجة التضليل عبر الإعلانات الوهمية، والتي يشارك فيها -أحيانا- مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رفع السعر أضعاف قيمتها الحقيقية، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى تعليق عضوية 116 متجرا إلكترونيا، تفاعلا منها مع بلاغات مستهلكين متضررين من البضائع المزيفة.
30 ألف بلاغ
تلقت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 30 ألف بلاغ ضد المتاجر الإلكترونية بزيادة 400 %،
غالبيتها بسبب التأخر في توصيل السلع المطلوبة، لظروف الأزمة ومنع التجول، أو عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع، وأكدت الوزارة أنها قامت بتعليق عضوية 116 متجرا إلكترونيا على منصة «معروف»، وذلك لعدم تجاوب المتاجر مع البلاغات المقدمة ضدهم، وتجاهلهم بلاغات العملاء.
ممارسات تجارية ضارة
أوضحت وزارة التجارة لـ«الوطن»، أن منصة «معروف» تهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخضع لمتابعة دورية من الوزارة للمتاجر وممارسي الأنشطة، لضمان تقديم أفضل الخدمات، والتسجيل في «معروف» متاح للجميع «نساء ورجال» ومختلف الأعمال، وتنطبق على المتاجر المسجلة في «معروف» جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، فما هو محظور لديها يحظر في معروف تلقائيا.
تجاهل البلاغات
بيّنت الوزارة أن المتاجر التي علّقت عضويتها، كانت بسبب عدم تجاوب أصحاب هذه المتاجر لحل البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تركزت على خدمات ما بعد البيع، على أن تتم إعادة العضوية للمتاجر الموقوفة في حال تجاوبها بحل البلاغات المرفوعة ضدها، وفي حال تكرار هذه المخالفة يتم إيقاف عضوية المتجر نهائيا.
ودعت وتدعو الوزارة جميع المستهلكين في المملكة إلى التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، والتي لديها سجل تجاري، أو مسجلة في خدمة معروف، كما تحذر الوزارة المتسوقين عبر الإنترنت من التعامل المتاجر الإلكترونية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم توثيقها لدى منصة «معروف» التي تشرف عليها الوزارة، والتي يبلغ عدد المتاجر المسجلة فيها نحو 43 ألف متجر.
تأخير التسليم
أضافت الوزارة، أن ظروف منع التجول، تسبّبت في تأخير تسليم بعض الطلبات، وأسهمت في ارتفاع البلاغات ضد المتاجر الإلكترونية، مشيرين إلى أنه من حق المستهلك إلغاء الطلب واستعادة قيمة ما دفعه خلال 14 يوما.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار كل المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، إذ شمل ملامح مشروع اللائحة الجديدة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
العنوان الوطني
عدّت اللائحة الجديدة للتجارة الإلكترونية محلَّ إقامة ممارس التجارة الإلكترونية، صاحب الصفة الطبيعية، عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة، كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، إذ تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني -بشكل واضح- أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
إعلانات وهمية
قال أحد عملاء المتاجر الالكترونية سليمان الحسين لـ«الوطن»، إن المستهلك يشعر بالشك خلال عملية التسوق عبر الإنترنت، وهناك تخوّف من الوقوع في منتجات سيئة الجودة أو مزيفة، خاصة أنها تقوم بالتضليل عبر الإعلانات الوهمية التي يشارك بها أحيانا مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رفع السعر أضعاف قيمته الحقيقية.
وأوضح أنه قام بشراء سلعة من أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة، ووصل الطلب بعد تأخير دام 30 يوما، ووجدت أنها مختلفة تماما عن الطلب.
وأضاف، «علمت حينها أنني وقعت ضحية بضائع مغشوشة ومقلدة دون ضمان، وعلى الفور قمت برفع بلاغ ضد المتجر في وزارة التجارة، والتي بدورها ضمنت لي حق استعادة ما دفعته بشكل كامل».
موثوقية ومصداقية
مكّنت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي، من التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة، وآراء المتعاملين مع المتاجر، ومدى جودة أعمالهم، بما يضمن سهولة الوصول إلى كل مستهلك.
وحذّرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعدّ ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، تترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلادها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
التجارة الإلكترونية
43
ألف متجر في منصة معروف
14
يوما لإلغاء الطلب واستعادة القيمة
30
ألف بلاغ ضد المتاجر الإلكترونية
تعليق عضوية
116 متجرا إلكترونيا
في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف المتجر نهائيا
أبرز البلاغات ضد المتاجر
عدم وجود ضمان للبضائع ومخالفتها المواصفات
التأخر في توصيل السلع المطلوبة
عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع
عدم التجاوب مع البلاغات
30 ألف بلاغ
تلقت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 30 ألف بلاغ ضد المتاجر الإلكترونية بزيادة 400 %،
غالبيتها بسبب التأخر في توصيل السلع المطلوبة، لظروف الأزمة ومنع التجول، أو عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع، وأكدت الوزارة أنها قامت بتعليق عضوية 116 متجرا إلكترونيا على منصة «معروف»، وذلك لعدم تجاوب المتاجر مع البلاغات المقدمة ضدهم، وتجاهلهم بلاغات العملاء.
ممارسات تجارية ضارة
أوضحت وزارة التجارة لـ«الوطن»، أن منصة «معروف» تهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخضع لمتابعة دورية من الوزارة للمتاجر وممارسي الأنشطة، لضمان تقديم أفضل الخدمات، والتسجيل في «معروف» متاح للجميع «نساء ورجال» ومختلف الأعمال، وتنطبق على المتاجر المسجلة في «معروف» جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، فما هو محظور لديها يحظر في معروف تلقائيا.
تجاهل البلاغات
بيّنت الوزارة أن المتاجر التي علّقت عضويتها، كانت بسبب عدم تجاوب أصحاب هذه المتاجر لحل البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تركزت على خدمات ما بعد البيع، على أن تتم إعادة العضوية للمتاجر الموقوفة في حال تجاوبها بحل البلاغات المرفوعة ضدها، وفي حال تكرار هذه المخالفة يتم إيقاف عضوية المتجر نهائيا.
ودعت وتدعو الوزارة جميع المستهلكين في المملكة إلى التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، والتي لديها سجل تجاري، أو مسجلة في خدمة معروف، كما تحذر الوزارة المتسوقين عبر الإنترنت من التعامل المتاجر الإلكترونية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم توثيقها لدى منصة «معروف» التي تشرف عليها الوزارة، والتي يبلغ عدد المتاجر المسجلة فيها نحو 43 ألف متجر.
تأخير التسليم
أضافت الوزارة، أن ظروف منع التجول، تسبّبت في تأخير تسليم بعض الطلبات، وأسهمت في ارتفاع البلاغات ضد المتاجر الإلكترونية، مشيرين إلى أنه من حق المستهلك إلغاء الطلب واستعادة قيمة ما دفعه خلال 14 يوما.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار كل المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، إذ شمل ملامح مشروع اللائحة الجديدة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
العنوان الوطني
عدّت اللائحة الجديدة للتجارة الإلكترونية محلَّ إقامة ممارس التجارة الإلكترونية، صاحب الصفة الطبيعية، عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة، كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، إذ تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني -بشكل واضح- أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
إعلانات وهمية
قال أحد عملاء المتاجر الالكترونية سليمان الحسين لـ«الوطن»، إن المستهلك يشعر بالشك خلال عملية التسوق عبر الإنترنت، وهناك تخوّف من الوقوع في منتجات سيئة الجودة أو مزيفة، خاصة أنها تقوم بالتضليل عبر الإعلانات الوهمية التي يشارك بها أحيانا مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رفع السعر أضعاف قيمته الحقيقية.
وأوضح أنه قام بشراء سلعة من أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة، ووصل الطلب بعد تأخير دام 30 يوما، ووجدت أنها مختلفة تماما عن الطلب.
وأضاف، «علمت حينها أنني وقعت ضحية بضائع مغشوشة ومقلدة دون ضمان، وعلى الفور قمت برفع بلاغ ضد المتجر في وزارة التجارة، والتي بدورها ضمنت لي حق استعادة ما دفعته بشكل كامل».
موثوقية ومصداقية
مكّنت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي، من التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة، وآراء المتعاملين مع المتاجر، ومدى جودة أعمالهم، بما يضمن سهولة الوصول إلى كل مستهلك.
وحذّرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعدّ ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، تترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلادها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
التجارة الإلكترونية
43
ألف متجر في منصة معروف
14
يوما لإلغاء الطلب واستعادة القيمة
30
ألف بلاغ ضد المتاجر الإلكترونية
تعليق عضوية
116 متجرا إلكترونيا
في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف المتجر نهائيا
أبرز البلاغات ضد المتاجر
عدم وجود ضمان للبضائع ومخالفتها المواصفات
التأخر في توصيل السلع المطلوبة
عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع
عدم التجاوب مع البلاغات
