كشف مصدر في وزارة المالية الحوثية تعمد الحوثيين مواصلة عرقلة صرف مرتبات الموظفين ووضع أسباب واشتراطات تتوافق مع مواصلة نهبهم مزيدا من أملاك وأموال المواطنين، من خلال ربطها بزكاة الفطر للعام الحالي. وقال المصدر لـ«الوطن» إن الحوثيين وعدوا بصرف المرتبات مرارا ولم يلتزموا بوعد واحد، وكان آخرها التزامهم بالصرف قبل شهر رمضان، إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك، بل أصدرت وزارة المالية بيانا توضح فيه أن التأخير كان بسبب ظروف جائحة كورونا، والادعاء كذبا وزوراً بالحرص على سلامة المواطنين من التوجه للأسواق حال صرف المرتبات، مع الوعد بصرفها قبل عيد الفطر.

بيان المالية

غير أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد وزير المالية رشيد أبو لحوم، أكد في تعميم برقم 27 للعام الحالي موجه إلى أمين العاصمة صنعاء، ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ومديري عموم مكاتب المالية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، ومديري العموم للشؤون المالية ومديري الحسابات، بعدم صرف المرتبات للنصف الثاني من يناير 2018 ما لم يكن مرفقا بشيك زكاة الفطر لعام 1441، واستناد التعميم إلى التعميم المالي رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وما ورد في قانون الزكاة رقم 20 لسنة 1999 وتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2019.

الإقرار بدفع الزكاة

تضمن البيان ضرورة إقرار الموظفين بزكاة الفطر لعام 1441 المستحقة عنهم ومن يعولون وفقا لنماذج الإقرارات، وكذلك عدم صرف المرتبات للنصف الثاني من عام 2018 ما لم يرفق شيكات زكاة الفطر لعام 1441، فيما أهابت وزارة المالية بالجميع الالتزام بعدم صرف المرتبات للنصف الثاني ليناير 2018 ما لم يرفق به شيك زكاة الفطر لعام 1441وبواقع 500 ريال يمني عن النفس الواحدة لكافة موظفي الجهات الحكومية ومن يعولون. ولفت المصدر إلى أن الحوثيين قطعوا بهذا التعميم الأمل الذي ينتظره الموظفون ووعد به الحوثيون لينضم إلى طائفة سابقة من وعود الحوثيين الكاذبة منذ أعوام، وتابع «ليس هناك موظف يحق له استلام أي مرتب أو جزء منه وفق التعميم أعلاه، لأنه ربط المرتبات بإرفاق شيك للزكاة للعام الحالي بمبلغ 500 ريال عن كل نفس بالأسرة، رغم أن كل الأسر لا تملك ريالا واحدا، والحوثيون يدركون ذلك جيدا».

تعديلات جائرة

بيّن أن تعديلات القانون التي قام الحوثيون بإجرائها في عام 2019 تتضمن صراحة عدم صرف أي مرتبات للموظفين قبل تسديد أي التزامات مالية مطلوبة، وتابع بالقول: يلزم الحوثيون بذلك الناس بمبالغ لا يملكونها ويربطونها بالمرتبات، وهذا الأسلوب القذر لا يستطيع ممارسته في الأرض غير الانقلابيين. وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يدركون ويعلمون الظروف المعيشية التي يعيشها الناس وصعوبتها، وأن هناك أسراً يتجاوز عدد أفرادها العشرة، مما يعني أن يدفع رب الأسرة عن كل شخص يعوله 500 ريال، وتساءل: الحوثيون يتحدثون عن راتب يناير عام 2018 فمن أين للموظفين والمواطنين على حد سواء امتلاك أموال حتى يسددوا بها مطالب الانقلابيين في الوقت الحالي؟.

أساليب النهب

وصف المصدر الأسلوب الحوثي بأنه نوع من أنواع النهب التي تعودوا على ممارستها لسنين طويلة، وأن الضحية هم الشعب اليمني، لافتا إلى أن الانقلابيين يتجاهلون الظروف الحالية والأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب اليمني، وكذا الأحكام الشرعية للذين توجب عليهم الزكاة ومن لا توجب عليهم، وظروف دفعها والقدرة عليها من عدمها، وأين تصرف ولمن تذهب، وتابع: لذا لم يترك الحوثيون للناس دفع الزكاة بالطرق التي يرونها ودفعها للمحتاجين الذين يعرفونهم، كل ما يهم الانقلابيين أن تدفع الزكاة لحساباتهم البنكية بشيكات كنوع من أنواع النهب المتواصل للأموال.

كيف يتعمد الحوثيون تأخير الرواتب؟

وضع أسباب واشتراطات تتيح لهم نهب الأملاك والأموال

تهدئة الموظفين بالوعود المتكررة دون الالتزام بها

تذرع وزارة المالية بظروف جائحة فيروس كورونا

الادعاءات الكاذبة بالحرص على سلامة المواطنين

ربط صرف المرتبات بشيك سداد زكاة الفطر لعام 1441

تجاهل الحوثيين للأحكام الشرعية بشأن واجبات الزكاة