تحل الذكرى الثالث لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مناسبة عزيزة على قلب الشعب السعودي، فهي إلهام لشعب يمضي على خطى قائد ملهم طموحه عنان السماء، وفخر لمجتمع يرى منجزاته حاضرة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد شكّلت السنوات القليلة الماضية نقطة تحول فريدة في مسيرة المملكة، فخلال هذه السنوات شهد المجتمع السعودي تحولات كبرى بقيادة ولي العهد، في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والصحية والصناعية والتعليمية والأمنية وغيرها كثير، وحققت المملكة خلالها عددا من الإنجازات، بالرغم من حجم التحديات التي تواجه المملكة والاقتصاد العالمي.
إن الإنجازات الاستثنائية وغير المسبوقة التي حققها الصندوق الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، ما هي إلا امتداد لرحلة التحول الإستراتيجي التي بدأها الصندوق، مواكبا التحولات الكبرى لولي العهد، وثمار جهود عمل جماعي شارك فيه كل منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي بكل تفانٍ وإخلاص، من أجل خدمة الوطن والقطاعات التي يشملها الصندوق الصناعي تحت مظلته التمويلية، وما يقدمه الصندوق الصناعي من دعم لهذه القطاعات المهمة والحيوية.
وكان من أبرز إنجازات الصندوق من خلال لغة الأرقام، فخلال العام المالي 1440/ 1441 الموافق لعام 2019 اعتمد الصندوق قروضا بقيمة 12.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق. وحظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير من الصندوق، فوفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال عام 2019 بلغت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
وهذه الإنجازات التي حققها الصندوق تُعد ثمار رحلة التحول الإستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية 2019، ليصبح الممكن المالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وأطلق الصندوق الصناعي حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و«آفاق»، و«توطين»، و«متجددة». إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، و«التمويل المتعدد الأغراض» و«الاعتماد المستندي» و«منتج تمويل الاستحواذ»، التي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في جعل المملكة قوة صناعية ومركزا لوجستيا عالميا.
وتولي إدارة الصندوق اهتماما بالغا بالتدريب والتطوير والتأهيل، حيث تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون من جهات تعليمية وتدريبية عالمية على الصعيد الأكاديمي، وتوفر البرامج التدريبية التي يحتاج إليها الصندوق والقطاع الصناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأسهم الصندوق في احتواء جائحة كورونا، فمنذ نشوء الجائحة أطلق منظومة من الإجراءات بهدف الحفاظ على ديمومة القطاع الصناعي وتجاوز المرحلة الحالية التي خلفها فيروس كورونا. وكان آخر الإجراءات التي اتخذها الصندوق إطلاق ثلاث مبادرات إضافية جديدة لدعم الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر إعادة جدولة أو هيكلة القروض التي تحل أقساطها خلال 2020. وشملت هذه المبادرة دعم المصانع الصغيرة والطبية والمتوسطة من عملاء الصندوق.
والمبادرة الثانية هي مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما استهدفت المبادرة الثالثة دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال تمويل نفقات المواد الخام لجميع الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.
وهنا أنوه بالأداء المتميز الذي يقدمه الصندوق الصناعي، والذي يتواكب مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، باعتباره الممكن المالي لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وسيخطو الصندوق خطوات فاعلة في مساهمته لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأسأل الله أن يحفظ قادتنا ويسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير، وأسأله أن يعيد هذه الذكرى العزيزة، والمملكة تسابق نحو الريادة في كافة الميادين وتسبق.
إن الإنجازات الاستثنائية وغير المسبوقة التي حققها الصندوق الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، ما هي إلا امتداد لرحلة التحول الإستراتيجي التي بدأها الصندوق، مواكبا التحولات الكبرى لولي العهد، وثمار جهود عمل جماعي شارك فيه كل منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي بكل تفانٍ وإخلاص، من أجل خدمة الوطن والقطاعات التي يشملها الصندوق الصناعي تحت مظلته التمويلية، وما يقدمه الصندوق الصناعي من دعم لهذه القطاعات المهمة والحيوية.
وكان من أبرز إنجازات الصندوق من خلال لغة الأرقام، فخلال العام المالي 1440/ 1441 الموافق لعام 2019 اعتمد الصندوق قروضا بقيمة 12.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 32% عن العام الماضي من حيث القيمة الإجمالية، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق. وحظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير من الصندوق، فوفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال عام 2019 بلغت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.
وهذه الإنجازات التي حققها الصندوق تُعد ثمار رحلة التحول الإستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية 2019، ليصبح الممكن المالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وأطلق الصندوق الصناعي حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها «تنافسية»، و«آفاق»، و«توطين»، و«متجددة». إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها «تمويل رأس المال العامل»، و«التمويل المتعدد الأغراض» و«الاعتماد المستندي» و«منتج تمويل الاستحواذ»، التي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في جعل المملكة قوة صناعية ومركزا لوجستيا عالميا.
وتولي إدارة الصندوق اهتماما بالغا بالتدريب والتطوير والتأهيل، حيث تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون من جهات تعليمية وتدريبية عالمية على الصعيد الأكاديمي، وتوفر البرامج التدريبية التي يحتاج إليها الصندوق والقطاع الصناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأسهم الصندوق في احتواء جائحة كورونا، فمنذ نشوء الجائحة أطلق منظومة من الإجراءات بهدف الحفاظ على ديمومة القطاع الصناعي وتجاوز المرحلة الحالية التي خلفها فيروس كورونا. وكان آخر الإجراءات التي اتخذها الصندوق إطلاق ثلاث مبادرات إضافية جديدة لدعم الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر إعادة جدولة أو هيكلة القروض التي تحل أقساطها خلال 2020. وشملت هذه المبادرة دعم المصانع الصغيرة والطبية والمتوسطة من عملاء الصندوق.
والمبادرة الثانية هي مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما استهدفت المبادرة الثالثة دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال تمويل نفقات المواد الخام لجميع الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.
وهنا أنوه بالأداء المتميز الذي يقدمه الصندوق الصناعي، والذي يتواكب مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، باعتباره الممكن المالي لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وسيخطو الصندوق خطوات فاعلة في مساهمته لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأسأل الله أن يحفظ قادتنا ويسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير، وأسأله أن يعيد هذه الذكرى العزيزة، والمملكة تسابق نحو الريادة في كافة الميادين وتسبق.
