معالجة المشكلات
قال المعلمي: «إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، إلى جانب السعي إلى الحصول على التزامات مادية من مختلف دول العالم، لمساعدة الأمم المتحدة على معالجة المشكلات الإنسانية والصحية التي يمر بها اليمن، التي تزيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تفاقمها، بسبب استمرارها في خرق الهدن والاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية».
استمرار الدعم
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة أكبر المانحين لخطط الاستجابة الإنسانية، سواء للأمم المتحدة في اليمن أو بشكل مباشر لليمن.
وعدّ في تصريح صحفي تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيا، استمرارا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق خلال العقود الماضية.
تسهيل وتسريع
قال آل جابر: «في ظل سوء الأوضاع الإنسانية نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتفشي جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، ستسهم المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد».
وأفاد بأن التحالف سيعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الشرعية على استمرار تسهيل وتسريع إجراءات توريد المواد الغذائية والأدوية ومواد الطاقة الحيوية عبر ميناء الحديدة، لضمان وصول هذه الإمدادات إلى وجهاتها المقصودة ولمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف العالمية غير العادية، إلى جانب استمرار التحالف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية وتمكين جميع المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإنسانية التي تعمل في اليمن للمساعدة في ضمان صحة وسلامة الشعب اليمني.
7 مجالات
أشار السفير آل جابر إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار صرف الريال اليمني ودعم توفير المواد الغذائية الأساسية للشعب اليمني، إضافة إلى العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل.
مشروعات سعودية
18 مشروعا صحيا
45 تعليميا
26 في قطاع المباني الحكومية
30 في قطاع المياه
23 في قطاع النقل
20 في قطاع الطاقة
13 في قطاع الثروة السمكية