عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع، احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، فيما أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توتراً مع شبان غاضبين موالين له.
ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، أدت إلى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو ثمانية أشهر. وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 جرت معالجتهم في المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
أزمة اقتصادية
يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة إصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي إجراءات عملية.
ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة، أكثر من 45 % من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 35 %، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 %.
ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، أدت إلى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو ثمانية أشهر. وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 جرت معالجتهم في المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
أزمة اقتصادية
يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة إصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي إجراءات عملية.
ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة، أكثر من 45 % من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 35 %، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 %.
