أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.30% لعام 2025م، بما يجسد نتائج العمل التكاملي مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030م.

ويعكس هذا الإنجاز الاستراتيجي المسار التصاعدي المستمر الذي يشهده القطاع منذ انطلاق برامج التوطين؛ حيث بدأت النسبة من 4% في عام 2018م، ثم ارتفعت لتسجل 7% في عام 2019م، تلتها قفزة إلى 10% في عام 2020م، لتواصل الصعود في عام 2021م محققة 11.70%، ثم 14.36% in عام 2022م، و19.35% في عام 2023م، حتى وصلت إلى 24.89% في عام 2024م، ليتوج هذا المسار بتخطي النسبة المستهدفة المحددة لعام 2025م والبالغة 24%، والاقتراب بخطى ثابتة نحو الهدف الأسمى بحلول عام 2030م.

في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة بالتزامن مع ملتقى الصناعات العسكرية عن تحقيق معدل نمو بارز في المحتوى المحلي للإنفاق العسكري؛ حيث بلغت نسبة نمو المحتوى المحلي 40.91%، وهو ما يؤكد نجاح الخطط الرامية لبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.


وقد انعكست هذه الخطط الطموحة بشكل مباشر وملموس على مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة؛ حيث أسهمت برامج التوطين العسكري في رفد الاقتصاد الوطني بمكاسب كبرى، تمثلت في تقديم مساهمة مالية في إجمالي الناتج المحلي بلغت 7.468 مليار ريال، بالتوازي مع تحقيق مساهمة فعالة في ملف التوظيف وتوليد فرص العمل المستدامة في هذا القطاع الحيوي بقيمة بلغت 5.243 مليار ريال، مما يدعم منظومة التنمية الشاملة ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وفق أعلى المعايير العالمية المصاحبة لهذه الصناعات المتقدمة.

رصد للمسار التصاعدي لنسب التوطين منذ انطلاق البرامج:

• 2018م: 4.00%

• 2019م: 7.00%

• 2020م: 10.00%

• 2021م: 11.70%

• 2022م: 14.36%

• 2023م: 19.35%

• 2024م: 24.89%

• 2025م: 27.30%