نوع القضية
عن كيفية تحديد نوع القضية من قبل القاضي إن كان تحريضا من عدمه، بيّن المالكي أن مقدم النصيحة إذا بدأ في تقمص دور المفسد وكانت كل نصائحه تتمحور حول تأليب الابن على أبيه ومن ثم ندم الابن ونحو ذلك وقرر رفع قضية حينها يُثبت التحريض بالبينة، مضيفا أن البيّنات في نظام المرافعات منها المعاينة ورأي الخبير واليمين والشهادة والكتابة وغيرها، وفي هذه الحالة غالبا أقواها الشهود وإن وُجدت محادثات أو رسائل ويحدد حينها القضاء العقوبة لأنها تعتبر جريمة في حال التثبت، والعقوبة عادة خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي وتكون بحجم الضرر الواقع على الشخص.
وأكد أن سبب هذه القضايا من الأساس هو التفكك الأسري سواء كان إهمالا من قبل الأبوين أو انفصالهما أو إيذاء بدني يصعب على الابن معالجة المسألة وقتها، وفي مثل هذه المشاكل عادة ينبغي على الشخص التوجه للمختصين الاجتماعيين والأسريين لطلب النصح.
حول مسألة التفكك الأسري، بيّن المستشار الأسري والتربوي أحمد النجار أن التربية في هذه المرحلة تحدٍ كبير، وينبغي على الوالدين التعامل مع عائلاتهم بنفس الطريقة التي يرغبان في أن يعاملهما بها الابن لأن التربية بالقدوة أجدى وأقوى من الكلام، وأكد أنه ينبغي أن يبني الوالدان كذلك علاقة صداقة مع أبنائهم كما قيل «إن كبر ولدك خاويه» فذلك أدعى لتقوية الأواصر بينهم.
توعية الأشخاص
أوضح المالكي أن توعية الأشخاص «بحقوقهم» من بعض المختصين ليس تحريضا بل على العكس، فالكثير يجهل حقوقه بهذا الشأن، أما حول بعض النواحي التي تترتب على هذه القرارات وكيفية إدارة الخلافات الأسرية، بين أن هذه المسائل مرتبطة أكثر بالنواحي الأسرية والاجتماعية، وتوجد جهات مختصة تقوم بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه.
الأفضل وليس الأصح
أشار النجار إلى أن تقديم المشورة ينبغي أن تكون مبنية على ما هو الأفضل وليس ماهو الأصح، كمستشار أو مقدم رأي يوجد فرق بين أن تعطي طالب المشورة الرأي الصحيح أو تعطيه الأفضل، وفي حال حصل الخلاف بين الأبناء ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم أن العلاقة بين والديهم لا تعوض وأنها علاقة خاصة، مضيفا: ينبغي بداية التوعية والتذكير عن طريق الخطاب الديني لأننا مجتمع عاطفي ونتأثر كثيرا بالنواحي الدينية والتركيز عبر الإعلام على نواحٍ مهمة أولها العلاقة مع الوالدين وقيمة الأسرة والمنظومة العائلية ككل.