ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441، في اجتماع عقدته «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الرحمن الزغيبي، ووكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.
خدمات ومنتجات
استعرضت اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي لأداء الوزارة، حيث بحثت مع مسؤولي الوزارة أهم الموضوعات الواردة في التقرير، والمتعلقة بالموارد المائية، لتحقيق الأمن المائي، وما يتعلق بشأن الزراعة في المملكة، والتسويق الزراعي، والاستثمارات الخارجية، لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في المملكة، وتقديم خدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
مستوى الأداء
تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات البيئية في المملكة، واستعراض ما تم التوصل إليه بشأن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.
وتأتي دراسة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة تجسيدًا لاختصاصاتها في دراسة ومناقشة كل ما يتصل بالشأن الزراعي والبيئي والمائي بالمملكة، كما يعد ذلك جزءًا من دور المجلس الرقابي الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
خدمات ومنتجات
استعرضت اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي لأداء الوزارة، حيث بحثت مع مسؤولي الوزارة أهم الموضوعات الواردة في التقرير، والمتعلقة بالموارد المائية، لتحقيق الأمن المائي، وما يتعلق بشأن الزراعة في المملكة، والتسويق الزراعي، والاستثمارات الخارجية، لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في المملكة، وتقديم خدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
مستوى الأداء
تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات البيئية في المملكة، واستعراض ما تم التوصل إليه بشأن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.
وتأتي دراسة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة تجسيدًا لاختصاصاتها في دراسة ومناقشة كل ما يتصل بالشأن الزراعي والبيئي والمائي بالمملكة، كما يعد ذلك جزءًا من دور المجلس الرقابي الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
