خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 %.

وتؤكد إحصاءات قوى الأمن الداخلي ارتفاع معدل الجرائم بشكل عام، خصوصاً القتل والسرقة في عام 2020 مقارنة مع السنوات الماضية.

ويشير مصدر أمني لفرانس برس إلى «نوع جديد من عمليات السلب يستهدف حليب الأطفال والطعام والأدوية»، ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80 % من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وانطلاقاً من كون لبنان بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، بالدولار، فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني خصوصاً الحليب وحفاضات الأطفال.

وحصرت قوى الأمن ارتفاع معدل السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، وبلغت 863 عملية، (معدل وسطي 173 شهرياً) مقابل 650 العام الماضي بأكمله.