وزعمت Facebook، التي رفعت الدعوى العام الماضي: أن (NSO Group) – المطورة لبرنامج التجسس المشهور Pegasus – استغلت ثغرة في WhatsApp لنشر برامجها الضارة ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
ومن خلال السماح للقضية بالمضي قدمًا، فقد نفى القاضي معظم الحجج التي قدمتها (NSO Group)، وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية أن تكشف الشركة عن معلومات حول عملائها وأهداف التجسس الخاصة بهم. وأكد القرار أن WhatsApp ستكون قادرة على الحصول على المستندات ذات الصلة وغيرها من المعلومات حول ممارسات (NSO Group).
وحكم القاضي: بأن (NSO Group) لا يمكنها استخدام أسلوب الدفاع المسمى "الحصانة السيادية"، وهو دفاع تتذرع به عادةً الدول القومية للدفاع عن نفسها لمحاولة تجنب الأضرار المدنية في بلدان أخرى. ويسمح هذا الأسلوب للشركة بالحفاظ على تفاصيل موكليها أمام المحكمة.