رصدت هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي عددا من الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وسعت حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات، حيث بلغ عدد الحالات، وفقا لتقرير إحصائي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، 243 حالة في جميع مناطق المملكة واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بموجب تنظيمها.
وتنوعت آلية رصد هذه الحالات لتشمل الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت. كما تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة.
عدد الحالات
عدد الحالات في المنطقة الشرقية هي الأعلى بواقع 86 حالة بنسبة 35.39%، تليها منطقة عسير بـ61 حالة 25.10%، ثم جازان (26 حالة 10.70%)، فالرياض (22 حالة 9.05%)، ثم المدينة المنورة (16 حالة 6.58%)، فالجوف (15 حالة 6.17%)، فالقصيم (9 حالات 3.70%)، ثم مكة المكرمة وحائل بواقع 3 حالات لكل منهما ونسبة 1.23%، وأخيرا منطقة تبوك بحالتين ونسبة 0.82%.
توزيع الموضوعات
وتأتي الحالات المتعلقة بالعدالة الجنائية هي الأعلى بواقع 92 حالة ونسبة 37.86%، تليها الصحية (46 حالة 18.93%)، ثم التعليمية (30 حالة 12.35%)، ثم حالات الحماية من العنف (27 حالة بنسبة 11.11%)، ثم الرعاية الاجتماعية، ثم الهوية الجنسية (9 حالات 3.70)، علما بأن هناك 28 حالة بنسبة 11.52% في موضوعات أخرى تشمل المساواة وعدم التمييز/ الرأي والتعبير، الزواج وتكوين الأسرة، المستوى المعيشي الكافي، الخصوصية وأمن المعلومات، التملك، الحقوق الثقافية، البيئة السليمة، التنمية وغيرها من المجالات.
وتنوعت آلية رصد هذه الحالات لتشمل الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت. كما تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة.
عدد الحالات
عدد الحالات في المنطقة الشرقية هي الأعلى بواقع 86 حالة بنسبة 35.39%، تليها منطقة عسير بـ61 حالة 25.10%، ثم جازان (26 حالة 10.70%)، فالرياض (22 حالة 9.05%)، ثم المدينة المنورة (16 حالة 6.58%)، فالجوف (15 حالة 6.17%)، فالقصيم (9 حالات 3.70%)، ثم مكة المكرمة وحائل بواقع 3 حالات لكل منهما ونسبة 1.23%، وأخيرا منطقة تبوك بحالتين ونسبة 0.82%.
توزيع الموضوعات
وتأتي الحالات المتعلقة بالعدالة الجنائية هي الأعلى بواقع 92 حالة ونسبة 37.86%، تليها الصحية (46 حالة 18.93%)، ثم التعليمية (30 حالة 12.35%)، ثم حالات الحماية من العنف (27 حالة بنسبة 11.11%)، ثم الرعاية الاجتماعية، ثم الهوية الجنسية (9 حالات 3.70)، علما بأن هناك 28 حالة بنسبة 11.52% في موضوعات أخرى تشمل المساواة وعدم التمييز/ الرأي والتعبير، الزواج وتكوين الأسرة، المستوى المعيشي الكافي، الخصوصية وأمن المعلومات، التملك، الحقوق الثقافية، البيئة السليمة، التنمية وغيرها من المجالات.
