مع بداية العام الهجري الجديد أطرح موضوعاً طالما رغبت الكتابة حوله؛ لما له من أهمية بالغة للبلاد والعباد.

وهو عدم شرعية تملك «السواحل البحرية»، وذلك في كل قوانين العالم المتحضر، وحتى الأجهزة الحكومية لا يجوز لها، سوى ما اقتضته الضرورة العسكرية والأمنية.

ونحن قد حبانا الله أكثر من 3000 كلم على البحار، منها أكثر من 2000 على البحر الأحمر من حقل شمالاً وحتى الموسم جنوباً، وأكثر من 1000 كلم على الخليج العربي من الخفجي شمالاً وحتى سلوى والبطحاء جنوباً، ومع ذلك لا نكاد نجد ما نغمس فيه أقدامنا بماء البحر!

فالكثير قد تحول لممتلكات «خاصة»، وهذا مخالف للشريعة في حق «الناس شركاء فيه»، حتى الفنادق العالمية تترك مسافة بينها وبين البحر كحق «عام».

وكل صك ملكية لهذه السواحل يعتبر باطلا ونوعا من الفساد، وما بني على باطل فهو باطل، والرجوع للحق فضيلة.

ويمكن معالجة ذلك بأمرين:

أولاً: تقنين منع ذلك مستقبلاً، وحبذا تدوينه في بنود الدستور

ثانياً: معالجة الماضي بنزع جميع تلك الأملاك الأرضية والمعمورة، وتعويضهم بأراضٍ ليست على السواحل، وليس بدفع المال العام لهم؛ حتى لا ننتقل من التعدي على المال العام «الأرضي» إلى المال العام «النقدي».

فالأرض أهم حتى من البترول، لأنها سلعة لمرة واحدة غير متجددة، فالفساد الأخطر هو في تملك أراضي الدولة عموماً وأراضي السواحل خصوصاً.