كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية أجرتها الباحثة عالية العتيبي حول المعوقات المرتبطة بعمل المرأة السعودية بالمجال الأمني، أن المعوقات الاجتماعية تؤثر بدرجة متوسطة على عمل المرأة في المجال الأمني، حيث أثر سلبا على قيام المرأة العاملة بواجباتها اتجاه أولادها بدرجة متوسطة.
معوقات ثقافية
بينت الدراسة معوقات ثقافية تؤثر بدرجة متوسطة على عمل المرأة في المجال الأمني حيث اتضح أن الخروج ليلا في عمل المناوبات أثر سلبا على قيام المرأة العاملة بواجباتها تجاه أولادها بدرجة متوسطة، وتنخفض درجة النقد عند التكليف بالعمل والانتداب خارج المدينة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.91 من 3.00) ويزداد الانخفاض عند العمل في بيئة وظيفية مختلطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.77 من 3.00) ومن خلال البيانات الوصفية يلاحظ ارتفاع درجة عدم الموافقة لدى غير المتزوجات في حين أن المتزوجات والمطلقات يوافقن إلى حد ما، ويمكن تفسير ذلك باختلاف الأدوار الاجتماعية بين المرأة المتزوجة وبين غير المتزوجة.
ركيزة مهمة
تقول الباحثة عالية العتيبي لـ»الوطن»: يعتبر العمل ركيزة مهمة لاستقلال المرأة وتشكيل شخصيتها التي من خلالها يمكن أن تكون فاعلا حقيقيا في مجتمع يسعى للتنمية والإسهام في رفع الاقتصاد، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8% إلى 42% وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من 1.27% إلى 5% بحلول 2020.
كذلك تهدف إلى خلق 1200 فرصة عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% إلى 28% بحلول 2020، ولتحقيق هذه الأهداف الإيجابية لابد من تذليل الصعاب والتغلب على العقبات التي تواجه المرأة الراغبة بالعمل.
مشاركة فاعلة
أضافت العتيبي: ولأهمية دور المرأة في المشاركة إلى جانب الرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الفاعلة في التنمية نجد أن أحد أهم المجالات هو عمل المرأة في المجال الأمني ومشاركتها في العملية الأمنية من خلال العمل في وزارة الداخلية، وذلك لضرورة وجود كوادر نسائية تساعد في إتمام المهام المتعلقة بالنساء سواء في السجون أو الجوازات أو غيرها، وذلك لحفظ خصوصية النساء لكن رغم أهمية ذلك مازالت هناك عوائق اجتماعية وثقافية ووظيفية تحد من التحاق المرأة وممارستها للعمل الأمني.
الحياة المدنية
أوضح الباحث في علم اجتماع الجريمة الدكتور يزيد الصيقل أن متطلبات الحياة المدنية الحديثة تحتم مشاركة كافة فئات المجتمع لتحقيق أمنه واستقراره وهذا ما ارتأته القيادة الحكيمة من خلال تمكين المرأة السعودية بالعمل في القطاعات الأمنية. وقال الصيقل: إن السلوك الإجرامي لا يقتصر فعله على الرجل بل يتعدى ذلك إلى المرأة مما يتطلب مشاركتها في عمليات الضبط والقبض على المشتبه بهن، كما أن مساهمة المرأة في قطاع الجوازات والمطارات والجمارك تعد من متطلبات العمل من حيث التحقق من هوية حاملة الجواز ولضمان احترام خصوصية المسافرة عند إجراء التفتيش الذاتي وغير ذلك من المهام.
معدلات الجريمة
أبان الصيقل أن تمكين المرأة من العمل في المجال الأمني يساهم في التقليل من معدلات الجريمة من خلال الاستعانة والاستفادة من الخريجات المؤهلات للعمل في القطاعات الأمنية مع مراعاة طبيعة التكوين النفسي والاجتماعي والثقافي للمرأة ولتقليل معدلات البطالة بين الخريجات والمساعدة الفاعلة في أمن واستقرار المجتمع.
توصيات الدراسة
- ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجهها
- العمل على تولية المرأة المهام التي تناسب ظروفها قدر الإمكان
- دعم أصحاب القرار والمؤسسات الأمنية لعمل المرأة الأمني من النواحي الوظيفية
- إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بعمل المرأة العسكرية والعوامل المؤثرة في إعاقة عملها
معوقات ثقافية
بينت الدراسة معوقات ثقافية تؤثر بدرجة متوسطة على عمل المرأة في المجال الأمني حيث اتضح أن الخروج ليلا في عمل المناوبات أثر سلبا على قيام المرأة العاملة بواجباتها تجاه أولادها بدرجة متوسطة، وتنخفض درجة النقد عند التكليف بالعمل والانتداب خارج المدينة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.91 من 3.00) ويزداد الانخفاض عند العمل في بيئة وظيفية مختلطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.77 من 3.00) ومن خلال البيانات الوصفية يلاحظ ارتفاع درجة عدم الموافقة لدى غير المتزوجات في حين أن المتزوجات والمطلقات يوافقن إلى حد ما، ويمكن تفسير ذلك باختلاف الأدوار الاجتماعية بين المرأة المتزوجة وبين غير المتزوجة.
ركيزة مهمة
تقول الباحثة عالية العتيبي لـ»الوطن»: يعتبر العمل ركيزة مهمة لاستقلال المرأة وتشكيل شخصيتها التي من خلالها يمكن أن تكون فاعلا حقيقيا في مجتمع يسعى للتنمية والإسهام في رفع الاقتصاد، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8% إلى 42% وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من 1.27% إلى 5% بحلول 2020.
كذلك تهدف إلى خلق 1200 فرصة عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% إلى 28% بحلول 2020، ولتحقيق هذه الأهداف الإيجابية لابد من تذليل الصعاب والتغلب على العقبات التي تواجه المرأة الراغبة بالعمل.
مشاركة فاعلة
أضافت العتيبي: ولأهمية دور المرأة في المشاركة إلى جانب الرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الفاعلة في التنمية نجد أن أحد أهم المجالات هو عمل المرأة في المجال الأمني ومشاركتها في العملية الأمنية من خلال العمل في وزارة الداخلية، وذلك لضرورة وجود كوادر نسائية تساعد في إتمام المهام المتعلقة بالنساء سواء في السجون أو الجوازات أو غيرها، وذلك لحفظ خصوصية النساء لكن رغم أهمية ذلك مازالت هناك عوائق اجتماعية وثقافية ووظيفية تحد من التحاق المرأة وممارستها للعمل الأمني.
الحياة المدنية
أوضح الباحث في علم اجتماع الجريمة الدكتور يزيد الصيقل أن متطلبات الحياة المدنية الحديثة تحتم مشاركة كافة فئات المجتمع لتحقيق أمنه واستقراره وهذا ما ارتأته القيادة الحكيمة من خلال تمكين المرأة السعودية بالعمل في القطاعات الأمنية. وقال الصيقل: إن السلوك الإجرامي لا يقتصر فعله على الرجل بل يتعدى ذلك إلى المرأة مما يتطلب مشاركتها في عمليات الضبط والقبض على المشتبه بهن، كما أن مساهمة المرأة في قطاع الجوازات والمطارات والجمارك تعد من متطلبات العمل من حيث التحقق من هوية حاملة الجواز ولضمان احترام خصوصية المسافرة عند إجراء التفتيش الذاتي وغير ذلك من المهام.
معدلات الجريمة
أبان الصيقل أن تمكين المرأة من العمل في المجال الأمني يساهم في التقليل من معدلات الجريمة من خلال الاستعانة والاستفادة من الخريجات المؤهلات للعمل في القطاعات الأمنية مع مراعاة طبيعة التكوين النفسي والاجتماعي والثقافي للمرأة ولتقليل معدلات البطالة بين الخريجات والمساعدة الفاعلة في أمن واستقرار المجتمع.
توصيات الدراسة
- ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجهها
- العمل على تولية المرأة المهام التي تناسب ظروفها قدر الإمكان
- دعم أصحاب القرار والمؤسسات الأمنية لعمل المرأة الأمني من النواحي الوظيفية
- إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بعمل المرأة العسكرية والعوامل المؤثرة في إعاقة عملها
